مطالب مغربية لمفوضية اللاجئين بإحصاء الصحراويين في تندوف وإدانة استمرار تجنيد الأطفال
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
للمرة الأولى منذ 75 عامًا، تم اعتماد الميزانية السنوية لعام 2025 للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (HCR) من خلال التصويت، بناءً على طلب المغرب، وذلك خلال أعمال الدورة الـ75 للجنة التنفيذية للمنظمة التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة في جنيف.
وفي الوقت الذي جددت فيه بعثة المغرب الدائمة التزامها بدعم المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، سعت من خلال هذه الخطوة إلى لفت انتباه اللجنة التنفيذية للمفوضية إلى تخلي المفوضية عن المبادئ الأساسية لولايتها العامة لحماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.
ودعا المغرب بشكل متكرر المفوضية إلى اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمواجهة الشكاوى المختلفة التي أعرب عنها المغرب.
ومن بين هذه الشكاوى، يشير المغرب إلى تخلي المفوضية عن الدفاع عن تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو تخلي يضع المفوضية في تناقض مع ولايتها العامة.
كما ينتقد المغرب استمرار المفوضية في نشر معطيات متناقضة بشأن العدد الفعلي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، من خلال نشر أرقام مصطنعة متناقضة، لا تستند إلى تسجيل يتماشى مع المعايير الدولية. إضافة إلى توثيق حالات اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء السكان، كما ورد في ثلاثة تقارير دولية.
علاوة على ذلك، أدان المغرب تجاهل المنظمة الكامل لمصير هؤلاء السكان المحتجزين من قبل ميليشيات مسلحة، والمحرومين من أبسط حقوقهم مثل حرية التنقل. كما انتقد امتناعها عن التنديد بعدم حرية الوصول إلى المخيمات، ومنح الجزائر فعليًا سيادتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المحتجزين في المخيمات .
ويرفض المغرب أيضًا امتناع المفوضية حتى الآن عن إدانة تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات « البوليساريو »، وهي ممارسة طويلة الأمد تشكل انتهاكًا خطيرًا لواجب احترام الطابع الإنساني والمدني للمخيمات. وكذلك صمتها إزاء عمليات النقل القسري، والتفريق القسري للعائلات، وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في هذه المخيمات، مما يسهم في إبقاء هؤلاء السكان في حالة ضعف شديدة ومستدامة.
وبناءً على هذه الشكاوى، يعتبر المغرب أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي جميع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر.
وفي دعوتها إلى التصويت، دعت البعثة الدائمة للمغرب المفوضية إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية، التي تقع على عاتقها تصحيحها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة.
وأكدت أن التزام المغرب بسياسة اللجوء وحماية اللاجئين معترف به عالميًا كنموذج يحتذى به، مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأساسية، تستخدم البعثة المغربية وسائل مشروعة لإسماع صوتها، والتأكد من أن هذه المطالب القانونية والمشروعة تؤخذ في الاعتبار بشكل نهائي وتعكس الواقع.
ورغم أن المغرب هو من دعا إلى التصويت، إلا أن الوفد المغربي اختار الامتناع عن التصويت في نهاية المطاف، حرصًا منه على عدم تعطيل المهمة الإنسانية النبيلة الموكلة إلى المفوضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا