الصين تسجل أبطأ نمو اقتصادي في 18 شهرا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت الصين أبطأ معدل نمو اقتصادي خلال 18 شهرًا الأخيرة، في وقت تحاول فيه جاهدة العمل على استقرار اقتصاد يعاني من ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتحديات متواصلة في قطاع العقارات، على ما ذكره تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنسبة 4.
وعلى الرغم من ذلك، كانت هذه النسبة أفضل بقليل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة الأنباء الفرنسية، والذين توقعوا نموًّا بنسبة 4.5%.
ويأتي هذا التباطؤ في ظل جهود الحكومة الصينية لتحقيق هدف النمو السنوي الرسمي البالغ 5%. ولكن التفاؤل الذي أطلقته السوق في الأسابيع الأخيرة بسبب التوقعات المتعلقة "بالتحفيز الكبير" بدأ يتلاشى، إذ امتنعت السلطات عن تقديم رقم محدد أو تفاصيل عن التعهدات المالية.
وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر/أيلول، لكن الأسواق تنتظر مزيدا من التفاصيل عن حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحا لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعبر المسؤولون الصينيون، في مؤتمر صحفي، بعد نشر البيانات، عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله، عبر مزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.
تحديات إنفاق المستهلكينإضافة إلى ذلك، يستمر ضعف الإنفاق المحلي في التأثير سلبا على النمو الاقتصادي، ليزيد من مخاوف الانزلاق نحو الانكماش. وفي هذا السياق، لم يحقق مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر/أيلول الماضي -وهو مقياس رئيسي للتضخم– التوقعات المرجوة، وذلك يعكس استمرار الطلب الضعيف.
ورغم سلسلة الإجراءات التي كشفت عنها السلطات الصينية أخيرا، كتخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المنازل، فإن المستثمرين يطالبون بمزيد من الوضوح حول الخطط المالية وكيفية تحول الاقتصاد الصيني إلى نموذج قائم على الاستهلاك المستدام.
وقال زهيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت"، "نحن ننتظر مزيدا من الوضوح بشأن التحفيز المالي، وقد نضطر إلى الانتظار حتى نوفمبر/كانون الثاني لمعرفة التفاصيل".
وفي السياق نفسه، قالت الحكومة الصينية إنها ملتزمة بتحقيق هدف النمو السنوي، لكن الخبراء يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي المباشر لإحياء النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات السيارات الصينية زيكر وBYD: هل تم تضخيم المبيعات وتزوير الأرقام؟
كشف تحليل جديد أجرته وكالة رويترز أن بعض شركات صناعة السيارات والتجار في الصين يتبعون ممارسات تسويقية مثيرة للجدل بهدف تضخيم أرقام المبيعات، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها أكبر سوق للسيارات في العالم.
خطة التأمين قبل الشراء: أرقام مضللةفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز بأن شركتي نيتا وزيكر للسيارات الكهربائية رتبتا تأمين السيارات مسبقًا، قبل بيعها فعليًا للمستهلكين.
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، إلا أنها تعني فعليًا أن السيارة تسجل كمباعة دون أن يكون المشتري قد أتم عملية الشراء، مما يؤدي إلى تضخيم مصطنع في أرقام المبيعات.
لكن القضية تتعدى نيتا وزيكر، فوفقًا لتحليل رويترز لـ 97 شكوى منفصلة نشرت على 3 منصات إلكترونية صينية شائعة، فإن هذا التكتيك تم اعتماده أيضًا من قبل شركات كبرى، محلية وعالمية.
تورط علامات بارزة مثل BYDتشير الشكاوى إلى تورط علامات تجارية كبرى مثل بي واي دي، الرائدة في الصين، إضافة إلى تويوتا وفولكس فاجن وبويك وجميعها تدير أعمالها بالشراكة مع شركتي جي إيه سي وسايك موتور المملوكتين للدولة.
في أكثر من 12 حالة مختلفة، أبلغ المشترون أن التجار أخبروهم صراحة أن هذه الممارسة هدفها تحقيق أهداف المبيعات الشهرية أو الفصلية، في سوق يتعرض لضغط هائل بسبب حرب أسعار شرسة.
أشارت رويترز إلى أن معظم الشكاوى نشرت بين عامي 2023 و2024، رغم أن بعضها يعود إلى عام 2021.
وقد راجعت الوكالة الشكاوى على موقع 12365auto ومنصتين أخريين، حيث يطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت هويتهم وصحة ادعاءاتهم.
وفي معظم الحالات، استجابت الشركات علنًا وقالت إنها تسعى لحل المشاكل، لكن لم تكشف تفاصيل الحلول، ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من نتائج تلك الشكاوى.
ومن جهتها، قالت شركة سايك موتور الشريكة لفولكس فاجن وجنرال موتورز في الصين إنها ملتزمة بـ "خدمات مبيعات عالية الجودة وموحدة"، لكنها لم توضح موقفها من الممارسات المذكورة.
يرى الخبراء أن هذا النهج قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
ويقول "ييل تشانج" المدير الإداري لشركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات: "هذه الممارسة تخفي فعليًا حجم المخزون الحقيقي لدى الشركات، مما يؤدي إلى سوء تقدير الطلب الشهري ويفضي إلى زيادة غير مبررة في الإنتاج".
وبين عامي 2021 و2025، قال 48 مشتريًا منفصلًا على موقع 12365auto إنهم فوجئوا بعد شراء سياراتهم بأنها مؤمنة مسبقًا من قبل الوكيل دون علمهم، وهو ما اعتبروه تضليلًا وانتهاكًا لحقوق المستهلك.
بينما تكافح شركات السيارات في الصين للحفاظ على تنافسيتها في ظل تدني الأسعار، يبدو أن اللعب بالأرقام بات وسيلة للبقاء في الصدارة.
لكن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقوض ثقة المستهلكين، ويلقي بظلال سلبية على صورة العلامات التجارية محليًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية