منظّمات دولية وأطراف لبنانية لوضع النازحين في الخيم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أفادت معلومات «الأخبار» بأنّ المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وفي مقدّمها مفوّضية اللاجئين (UNHCR)، تصرّ على طرح فكرة نصب خيمٍ للنازحين اللبنانيين الذين ينتشرون على الطرقات في بيروت، وللعائلات التي قد تضطر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية إلى النزوح من مناطق كانت تُعتبر آمنة، كما حصل أول من أمس في الوردانية، وقبلها في كيفون والقماطية.
الضغط لنصب الخيم مستمر في اللقاءات التنسيقية والتنظيمية على مختلف المستويات، مع المحافظين أو مع رؤساء البلديات، وغيرها من الاجتماعات التنسيقية بين المنظمات والدولة. ولا تفوّت وكالات الأمم المتحدة فرصة أي لقاء سياسي لتثير الأمر مع المعنيين، رغم تبلّغها رفض رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي فكرة الخيم، في حين تنشر لجنة الطوارئ الحكومية دورياً عن مدارس لا تزال تحتوي على غرفٍ شاغرة لاستقبال نازحين جدد، كما أنّها مستعدّة بالتنسيق مع وزارة التربية، لإضافة مدارس جديدة إلى لائحة مراكز الإيواء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شكشك يلتقي فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، الإثنين، فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة “دانييلا كروسلاك”.
وتناول اللقاء، عددًا من القضايا العامة المتصلة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة في دعم مسارات الحوار الوطني، وتعزيز الاستقرار، ومرافقة جهود بناء الدولة.
كما تم التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، جرت الإشارة إلى القرارات الأممية ارقام (1970) – (1973) – (2009) لسنة 2011 المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج، وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر.
وفي ذات الإطار، تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصرا حاسما لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.
كما أثنى رئيس الديوان، على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة.
وشدد على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة فريق المراجعة الاستراتيجية لعدد من المؤسسات الوطنية، ضمن جهود تقييم عمل البعثة وتعزيز فاعليتها في دعم المرحلة القادمة في ليبيا، وفقا للبيان الصادر.