بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما يتضمن بيان وزير الزراعة خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وطبقًا لمشروع القانون، فيتم تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العمل، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفني، ووكيل الأزهر الشريف.
كما يضم المجلس رؤساء الهيئات القومية لضمان جودة التعليم واعتماد التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى ثمانية خبراء وأربعة رجال أعمال يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بوضع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وتحديث الأولويات الوطنية في التعليم والبحث والابتكار، كما يختص بتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد، وتنفيذ سياسات التدريب والتوعية بالتعليم الفني، وتطوير المؤسسات التعليمية والتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يضع المجلس معايير اختيار المسئولين عن التعليم والابتكار، ويطور الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار، ويرعى الموهوبين والنابغين، ويصدر تقريرًا دوريًا عن تطور منظومة التعليم.
كما يهدف المجلس إلى النهوض بالتعليم ومخرجاته، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الامن الغذائي والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار.وتابع مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وأعرب المجلس، عن التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس، بأشد العبارات مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا:
إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا:
اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.
تاسعًا:
الموافقة على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.
ـ ترقية الدكتور/ عطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ـ ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة.
ـ تعيين الدكتور/ عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.