نقباء سابقون يرفضون اتهامات وزارة العدل ويطالبون المحامين باستحضار الذكاء والفطنة لتعزيز مكانة المهنة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عبر النقباء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استيائهم ورفضهم لما وصفوه بـ »اختيار » ضرب الجمعية وهيئات المحاماة، باتهامات ونُعوت بعيدة عن الحقيقة واللباقة والصواب، وبهجمات إعلامية على المنصات الصحفية وعلى الشاشات وغيرها.
واعتبر النقباء السابقون لهيئات المحامين عقب اجتماع لهم، أن استعمال لغة اتهام المؤسسات المهنية، واتهام المحاميات والمحامين، وتحريض الرأي العام ضدهم، هو سُلوك دَخيل في علاقات الجمعية والمحاميات والمحامين بالمرافق الحكومية ومسؤوليها، وفي مقدمتهم وزارة العدل وكل وزراء العدل السابقين.
وأكد النقباء السابقون في بلاغ لهم توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، أن تمسك كل المحاميات والمحامين بالنضال في كل المحطات، وتمسكهم بوحدة الصف والثبات خلف مؤسساتهم المهنية، وخلف مكتب الجمعية، يعتبر جوابا عن من يُراهن على تكسير جبهة الدفاع وشق التحامها.
بالنسبة لنقباء البذلة السوداء، هو أيضا موقف واضح وغني بمعاني اليقظة الكفيلة بتحقيق الوعي لدى كل مكونات جسم المحاماة، بأن القرارات المهنية والمواقف المعبرة هي التي تتخذها المؤسسات المسؤولة القانونية والشرعية المُمثلة في النقباء، ومجلس الهيئات، وفي رئاسة ومكتب الجمعية دون سواها.
ودعا النقباء السابقون، رؤساء هيئات المحامين، إلى استحضار الذكاء والفطنة المهنية المعتادة لديهم من أجل تدبير المرحلة القادمة، وبلورة خطوات المستقبل انطلاقا من التفكير في تعزيز مكانة المحاماة، وحرمتها، وفي ضمان مصير مستقبل المحامين ومكاتبهم، وفي حماية مصالح المتقاضين وحقوقهم ومعاناتهم، توافقا وانسجاما مع رسالتنا، ومع ترشيد نضالنا التاريخي من أجل العدالة وحقوق الإنسان وحقوق المتقاضين، لأنها عندنا كدفاع، أنبل الغايات والأهداف.
كلمات دلالية المحاماة هيئات المحامين وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحاماة هيئات المحامين وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق اليوم، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الذي أكد على أعضاء اللجنة بالعمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.
وبعد الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، وتخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى، ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، اللذين سيعلنان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة الجميع وإنصاف الضحايا.
وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.