نقباء سابقون يرفضون اتهامات وزارة العدل ويطالبون المحامين باستحضار الذكاء والفطنة لتعزيز مكانة المهنة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عبر النقباء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استيائهم ورفضهم لما وصفوه بـ »اختيار » ضرب الجمعية وهيئات المحاماة، باتهامات ونُعوت بعيدة عن الحقيقة واللباقة والصواب، وبهجمات إعلامية على المنصات الصحفية وعلى الشاشات وغيرها.
واعتبر النقباء السابقون لهيئات المحامين عقب اجتماع لهم، أن استعمال لغة اتهام المؤسسات المهنية، واتهام المحاميات والمحامين، وتحريض الرأي العام ضدهم، هو سُلوك دَخيل في علاقات الجمعية والمحاميات والمحامين بالمرافق الحكومية ومسؤوليها، وفي مقدمتهم وزارة العدل وكل وزراء العدل السابقين.
وأكد النقباء السابقون في بلاغ لهم توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، أن تمسك كل المحاميات والمحامين بالنضال في كل المحطات، وتمسكهم بوحدة الصف والثبات خلف مؤسساتهم المهنية، وخلف مكتب الجمعية، يعتبر جوابا عن من يُراهن على تكسير جبهة الدفاع وشق التحامها.
بالنسبة لنقباء البذلة السوداء، هو أيضا موقف واضح وغني بمعاني اليقظة الكفيلة بتحقيق الوعي لدى كل مكونات جسم المحاماة، بأن القرارات المهنية والمواقف المعبرة هي التي تتخذها المؤسسات المسؤولة القانونية والشرعية المُمثلة في النقباء، ومجلس الهيئات، وفي رئاسة ومكتب الجمعية دون سواها.
ودعا النقباء السابقون، رؤساء هيئات المحامين، إلى استحضار الذكاء والفطنة المهنية المعتادة لديهم من أجل تدبير المرحلة القادمة، وبلورة خطوات المستقبل انطلاقا من التفكير في تعزيز مكانة المحاماة، وحرمتها، وفي ضمان مصير مستقبل المحامين ومكاتبهم، وفي حماية مصالح المتقاضين وحقوقهم ومعاناتهم، توافقا وانسجاما مع رسالتنا، ومع ترشيد نضالنا التاريخي من أجل العدالة وحقوق الإنسان وحقوق المتقاضين، لأنها عندنا كدفاع، أنبل الغايات والأهداف.
كلمات دلالية المحاماة هيئات المحامين وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحاماة هيئات المحامين وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل
قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.
كما قررت النقابة، تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني، يوم 4 يوليوز 2025، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وسألت النقابة وزير العدل عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي أعلن عن فتحها بتاريخ 23 نوفمبر 2022 و 30 أكتوبر 2023.
واعتبرت النقابة قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل – بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية – لجلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025، بمثابة « قرار سياسي بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيًا، وهو قرار خارج القانون والتاريخ ».
وأكدت النقابة الوطنية للعدل تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة
كما طالبت بخفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى أربع سنوات، والتعويض عن البذلة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية للعدل، احتجاج،