محافظ المنوفية يوجه المختصين بتطبيق روح القانون لحل شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأحد، بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكاواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات، وتأكيداً على أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة من ناحية الماي بشبين الكوم مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة.
كما وجه المحافظ على الفور الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة لأحد المواطنين بأبو نشابة بالسادات.
ووجه أيضا بتذليل جميع المعوقات التي من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، لسرعة إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بالنزول الميداني لفحص شكوى مواطن من بناحية تلا والالتزام بخرائط التنظيم بالمنطقة تحقيقاً للصالح العام.
هذا ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين والعرض عليه، أحدهم من ناحية طه شبرا بقويسنا يتضرر من قرار لجنة التصالح بالمبنى الخاص به، وآخر بناحية كفر طه شبرا يتضرر من تنفيذ قرار إزالة ويلتمس تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة، وكذا شكوى مواطن من ناحية سنجلف لمواطن يتضرر من وجود بعض المخالفات بالشارع الخاص به، وشكوى مواطن بأشمون يتضرر من وجود بعض مخالفات الانتدابات بتوجيه الحاسب الآلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة المنوفية المبادرة الرئاسية شكاوى المواطنين محافظ المنوفية حالة انسانية محافظ المنوفیة یتضرر من
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.