المخابرات البريطانية تكشف عن أزمة كبرى تواجه قوات “فاغنر”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ذكرت وكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع البريطانية أن ثمة أدلة على أن مجموعة “فاغنر” تتجه لخفض عدد عناصرها لتقليل تكاليف الأجور نتيجة لأزمتها المالية.
انقلاب
وأوضح المصدر أنه منذ المحاولة الانقلابية التي حدثت في يوليو الماضي، شرعت الدولة الروسية في استهداف مصالح تجارية أخرى تابعة ليفغيني بريغوجين، مالك المجموعة.
وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إنه في حال توقف الدولة الروسية عن الدفع لـ”فاغنر”، فإن السلطات البلاروسية تبقى الممول المحتمل لها.
وأضافت أنه بالنظر لحجم هذه المجموعة، فإن تأثيرها قد يكون سلبيا على موارد بيلاروسيا المتواضعة.
وتضمن اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والذي أنهى تمرد مجموعة “فاغنر” في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى بيلاروسيا، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.
ويعتبر تواجد المجموعة في بيلاروسيا سببا لتوتر دول الناتو، لاسيما مع إجراء تدريبات مشتركة على القرب من الحدود البولندية.
“وكالات”
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية