برلماني: رسالة وزير الخارجية حول الحدود المصرية حاسمة ومعبرة عن كل المواطنين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بتصريحات الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والمصريين بالخارج التى شدد فيها على أنه لا تهاون فيما يتعلق بالحدود المصرية وأن الدولة المصرية بعثت برسائل كثيرة جدًا تؤكد جاهزية القوات المسلحة المصرية على مستوى القتال والمعدات والتدريب للدفاع عن الحدود المصرية وأنه لا يجرؤ أي طرف على المساس بالسيادة والحدود المصرية؛ لأنه يعلم تمامًا مدى الرد المصري الذي سيكون قاسيًا للغاية إذا تم المساس بالحدود والسيادة والأمن القومي المصري.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه التصريحات الواضحة والحاسمة من الدكتور بدر عبد العاطى جاءت معبرة عن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، مؤكداً أن المصريين يثقون ثقة تامة فى السياسات الداخلية والخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى وفى حرصه على الحفاظ على الأمن القومى المصرى والحفاظ على جميع حدود الدولة المصرية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً.
وأعلن النائب خالد طنطاوى اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية على أن فرض الإرادة والقوة لا يمكن أن يحقق أي سلام أو استقرار في المنطقة وأنه ما لم يكن هناك سلام عادل وشامل يقوم على تلبية مصالح الشعوب؛ فلا يمكن أن تنعم أي دولة، بما فيها إسرائيل، بالأمن والسلام والاستقرار طالما أن هناك حقوقا مشروعة غائبة، واحتلالا لأراضي الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ جميع الاجراءات لاجبار إسرائيل على تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحدود المصرية القوات المسلحة المصرية الدولة المصرية الامن القومى المصرى السياسات الداخلية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.