10 فوائد لتناول البلح الأحمر.. أبرزها مكافحة السرطان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد البلح الأحمر من الفاكهة التي تنتشر في فصل الصيف، ويُقبل معظم المواطنين على شرائها؛ حيث تمتاز بالطعم اللذيذ، ولتناولها عدة فوائد، منها:
مكافحة السرطانتناول البلح الأحمر يوميا، يصبح الإنسان أقل عُرضة للإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة بالجسم.
يُسهم البلح الأحمر في حماية كبيرة ضد الإصابة بالاضطرابات الهضمية عند تناوله يوميا، لغناه بالألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.
3 . إنقاص الوزن- يساعد تناول البلح الأحمر يوميا على إنقاص الوزن الزائد، ويرجع السبب إلى انخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.
4- التقليل من خطر هشاشة العظامتناول البلح الأحمر يوميًا يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بفضل محتواه العالي من الفسفور والكالسيوم، ويسهمان في تقويتها.
5-الحماية من الأنيميايسهم البلح الأحمر في الوقاية من الأنيميا، لأنه يحتوي على مستويات مرتفعة من معدن الحديد، الذي يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
6- تقوية الجهاز الهضمي
يجعل البلح الأحمر الجسم أكثر قدرة على محاربة البكتيريا والفيروسات عند تناوله بشكل يومي، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
7- تقليل الإرهاقيحتوي البلح الأحمر على سكريات طبيعية، تمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب والإرهاق.
8- مفيد لصحة القلب والأوعية الدمويةيحتوي البلح الأحمرعلى معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم، كما تساعد أليافه الغذائية على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.
9- يساعد البلح الأحمر على ضبط سكر الدمأليافه الغذائية تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، لذلك فهو من الفواكه الصيفية المناسبة لمرضى السكري.
10- يعد المخ من الأعضاء الحيوية التي تستفاد كثيرًا عند تناول البلح الأحمر يوميًا، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تعزز الوظائف الإدراكية للمخ وتقلل من خطر الإصابة بألزهايمر والخرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقوية الجهاز المناعي مضادات الأكسدة مكافحة السرطان البلح الأحمر
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأصول.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن