مناشدات أممية لإنقاذ شمال غزة من خطط التجويع والتهجير الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان: "المناشدات الأممية تتعالى لإنقاذ شمال قطاع غزة من خطط التجويع والتهجير الإسرائيلية".
وقال التقرير إن هناك مناشدات أممية واستغاثات فلسطينية تتعالى بشكل يومي لإنقاذ شمال قطاع غزة من خطط الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير الذي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال حصار مطبق تفرضه على الشمال.
وأوضح أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن فريقه الموجود على الأرض في غزة، وثق جرائم مروعة ارتكبت في حق المدنيين في جباليا، لاسيما في بيت لاهيا وتل الزعتر، مجمعات سكنية بالكامل باتت هدفا مباشرا لطيران الاحتلال ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
وأضاف التقرير، أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف أيضا عن أن عشرات الفلسطينيين من حاولوا الفرار تم استهدافهم بشكل مباشر في بيت حانون وبيت لاهيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ولا تزال جثامين عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المهدمة، وأخرى ملقاة على الطرقات، لم تستطع قوات الدفاع المدني الوصول إليها جراء القصف الجوي والمدفعي المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة شمال قطاع غزة المرصد الأورومتوسطي حقوق الإنسان المرصد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.
واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء