الصحة: القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر» بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
شارك في المائدة المستديرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الـ«فيديو كونفرانس» والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها، موضحًا أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت مصر بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة المصرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025 وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون؛ وأشارت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدةً أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والاقتصادية، وصعوبة فصل المشكلات الناجمة عنهما، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه المواطن المصري بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكد ضرورة تماسك وتكاتف المواطنين مع الحلول المطروحة وكذلك دعم شعور الانتماء للوطن لمواجهة التحديات.
ولفت السيد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العلاقة الوثيقة بين مستويات التعليم والزيادة السكانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى دور الوزارة في رفع التوعية بأهمية القضايا السكانية، من خلال المناهج الدراسية والفعاليات والأنشطة، موضحًا في هذا الصدد العلاقة التي تربط بين التسرب من التعليم وتفاقم مشكلات القضية السكانية.
وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج ثقافية متكاملة، تساهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة سميرة التويجري ممثل البنك الدولي، التحركات السكانية في مصر من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشري في مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية في مسارها الصحيح لتحقيق التنمية، موضحة فرص الطفل في تحقيق التنمية بالنسبة للمؤشرات الحيوية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت ممثل البنك الدولي، أهمية العنصر البشري بالنسبة لمصر ومستقبلها، في دفع عجلة التنمية في بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل في سوق يؤهلهم ليكونوا أشخاص منتجين، موضحة أن دور الفرد في حلقة الانتاج يبدأ بأن يكون هناك أطفال أصحاء متعلمين قادرين على التنافس في سوق العمل ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج وعندما يصلون للشيخوخة يكونوا مستقلين ماديًا ويتمتعون بصحة جيدة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة، إن ملف السكان شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، مستعرضة الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
ومن جانبه، أشار اللواء خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دور الجهاز في ضمان استدامة الخطة العاجلة من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.
وخلال فعاليات الجلسة، شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين من خلال المجلس القومي للسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للتعاون في مجالات تدريب الفرق الطبية لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية والاستفادة من وسائل الصحة الإنجابية، وتشجيع خدمات الصحة الإنجابية بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، ودعم تطبيق التدخلات الطبية لتخفي معدلات الولادات القيصرية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن التعاون في توفير الكوادر الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التنمية مصر عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان الدکتور خالد عبدالغفار التنمیة الاقتصادیة التنمیة البشریة القضیة السکانیة وزیر الصحة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الاجتماعي أولوية وطنية
يعد الاستثمار الاجتماعي أحد المفاهيم التي تحظى باهتمام عالمي على نطاق واسع، وهو يشير إلى تحقيق توازن بين الجوانب الاجتماعية والبيئية، وتعظيم الاستفادة المالية منها، وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة. ويهدف الاستثمار الاجتماعي إلى معالجة عديد من القضايا المجتمعية التي تمثّل عبئا ماليا، وتؤدي إلى عدم مقدرة الفرد على تلبية متطلبات حياته الاجتماعية اليومية، إضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تحسين حياة الأفراد وتجويدها؛ بحيث تضع حد أساس معيّن للمستوى الاجتماعي الذي يحميه من الانزلاق إلى مرحلة الصعوبات الاجتماعية. ورغم ربط تحقيق التنمية المستدامة للأفراد بمعالجة التحديات الاجتماعية والمالية؛ فإن تفعيل أدوات الاستثمار الاجتماعي يعد أحد الحلول الفاعلة لتنمية المجتمع، وتحقيق الرفاه المجتمعي عبر البحث عن آليات، ومنهجيات جديدة، ومبتكرة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار الاجتماعي.
إن المقياس الحقيقي لأثر الاستثمار الاجتماعي على الأفراد هو إحداث تغيير إيجابي في تحسّن مستوى الرفاه المجتمعي عبر تفعيل بعض الأدوات كالمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها منشآت القطاع الخاص، وهو ما تقوم به الشركات في سلطنة عُمان كالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية والتطوعية، والأعمال المساندة للخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، وليس بالضرورة أن يكون الدعم مباشرة للأفراد ولكن عبر دعم الأنشطة والفعاليات المقامة في ولايات محافظات سلطنة عُمان مثل المساهمة بدعم مادي لتنظيم الأعراس الجماعية، أو المساهمة في تعشيب الملاعب، وإنشائها كمبادرة الملاعب الخضراء التي يتبناها بنك مسقط سنويا، وغيرها من جوانب المسؤولية الاجتماعية بتوضيح أوسع وأشمل. إن فكرة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية القائمة على الاستثمار الاجتماعي تتمثل في إمكانية مواءمة الاستثمارات مع القيم الشخصية، والاهتمامات الخيرية مع تحقيق عوائد مالية؛ بهدف تجويد حياة الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم.
قبل عدة سنوات كان ارتباط الاستثمارات بالجانب المالي والربحي، بمعنى آخر كان الاستثمار الاجتماعي يرتكز على مدرستين إما معادلة محاسبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأموال، وزيادة أرباحها دون الاهتمام بالجوانب البيئية، ولا تحقيق المنفعة الاجتماعية، وإما استثمار قائم على تحقيق منفعة اجتماعية أو بيئية دون الاهتمام بالعوائد المالية. ومع مرور الوقت زاد الفهم أكثر عن الاستثمار الاجتماعي، وربطت المدرستان بالجانب الاجتماعي والجانب المادي؛ لتعظيم الاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية، وتعظيم العوائد المالية حتى أدرك الفرد بأن الاستثمار الاجتماعي الحقيقي لا بد أن يحدث أثرا إيجابيا على مستوى تحسّن حياة الأفراد. وهنا نستطيع القول بأن الاستثمار الاجتماعي هو أداة تتطلب الصبر وسعة البال حتى تُجنى ثمار الاستثمار؛ أي أن الاستثمار الاجتماعي هو أحد أنواع الاستثمار طويل المدى ما يستدعي عدم الاستعجال في تحقيق الأرباح.
إن الاستثمار الاجتماعي في وقتنا الحالي أصبح أكثر نقاشا في السياسات العامة، وفي تشجيع المستثمرين، وتقديم الحوافز للاستثمار في هذا المجال من خلال إيضاح الفوائد المنعكسة عن الاستثمار الاجتماعي والبيئي كذلك. وأرى أن سلطنة عُمان بذلت جهودا في تعزيز الاستثمار الاجتماعي خلال السنوات الماضية عبر إنشاء مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تحويل برامج ومشاريع الاستثمار الاجتماعي من أثر محدود إلى استثمارات ذات أثر أكبر وأشمل بالشراكة والتكامل مع القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة الشاملة، ونترقب نتائج هذه الشراكات في تعزيز الاستثمار الاجتماعي بسلطنة عُمان، وأثره على المجتمع العُماني. ونحن على يقين بأن مركز الاستثمار الاجتماعي قادر على المضي قدما نحو تعزيز الاستثمار الاجتماعي، والنهوض به إلى آفاق أرحب، وأقترح قيام المركز بمزيدٍ من المبادرات الإعلامية والاتصالية؛ لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي على نطاق أوسع، وكذلك التعاون مع المؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي على نطاق واسع.
رغم حداثة الاستثمار الاجتماعي في كثير من البلدان فإنّ نجاح تحقيق مؤشرات إيجابية للاستثمار الاجتماعي في سلطنة عُمان يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الاستثمار الاجتماعي، وتكريس مفهومه بما يتسق مع مرتكزات وأولويات رؤية عُمان 2040، ما يجعلنا جميعا أمام مهمة وطنية لتبيان أهمية الاستثمار الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مع تعزيز التكامل المؤسسي والمجتمعي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرات الاجتماعية، وتحويلها إلى استثمار اجتماعي فاعل خاصة أن إجمالي الاستثمار في السندات التي تركز على تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى العوائد المالية بلغ نحو 150 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوي للأمم المتحدة لعام 2024، وبلغ نحو 2 تريليون دولار بنمو سنوي 17% في الدول العربية، ما يجعل الاستثمار الاجتماعي في الدول العربية عنصرا مغريا للمستثمرين.
ختاما من خلال اطلاعي على عديد من الآراء عن الاستثمار الاجتماعي هناك فهم مغلوط بشأن المفهوم والتوجه؛ حيث يظن البعض أن الاستثمار الاجتماعي يستهدف الدول الفقيرة والنامية على وجه الخصوص، وفي حقيقة الأمر أن هذه الآراء غير دقيقة؛ فإضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تنمية القطاع الاجتماعي في البلدان، فإن هذا النوع من الاستثمار يسهم في رفع الناتج القومي للدول المتقدمة أو الغنية، وبالتالي نستطيع القول إن الاستثمار الاجتماعي يساعد على تطوير الأفكار المرتبطة بالاستثمار الاجتماعي، وهنا أستحضر مقولة للبروفيسور محمد يونس «أن الاستثمار الاجتماعي ليس حكرًا على الدول الفقيرة والموجه بشكل رئيس فيها للقضاء على الفقر من خلال برامج التمكين الاقتصادي، ولكن الحاجة إليها موجودة أيضًا في الدول الغنية، فهناك العشرات من الأفكار التي تندرج تحت صيغة الاستثمار الاجتماعي، ومنها تقليل البطالة، وبناء المساكن، وتطوير التجمعات الفقيرة في تلك البلدان، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه رفع مستوى الناتج القومي للدولة، ما يعني رفع مستوى غناها».
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل