تفاصيل مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، تقدر بمبلغ 50 مليار جنيه مصري.
مدبولي: قطاع السياحة قادر على النمو
تتضمن المبادرة توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو استحواذ على غرف مغلقة، بما في ذلك إحلال وتجديد المباني.
في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ 27.75%، يُعتبر سعر العائد المقدم جذابًا للقطاع السياحي، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وأعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية على أن يتم تحديد حجم الائتمان الممنوح لكل شركة وفقا لحجم أعمالها على ألا يتجاوز الحد الأقصى مليار جنيه.
ويشترط أيضا أن يكون الحد الأقصى لما تم منحه من تمويلات للشركة الواحدة خلال عام من إطلاق المبادرة لا يتجاوز 50 مليار جنيه، ويتم منح الشركة أو المؤسسة مهلة 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
كما اشترط البنك المركزي موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.
وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
• تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن (۱۲) شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده، وفي حالات الاحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ٠.٥ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه.
الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً وذلك في نفس المناطق المذكورة في البند هـ أدناه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع السياحي الطاقة الاستيعابية البنك المركزي المصري البنك المركزي وزارة المالية وزارة السياحة البنک المرکزی وزارة المالیة الاستحواذ على ملیار جنیه غرف فندقیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)