وزارة التضامن الاجتماعي تضع خطة لتمكين الأسر الخارجة من برنامج "تكافل وكرامة" اقتصاديًا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطة لدعم وتمكين الأسر التي خرجت من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بسبب تجاوز أبنائهم سن الـ18 عامًا، وتهدف الخطة إلى تحويل هذه الأسر من الاعتماد على الدعم المالي إلى التمكين الاقتصادي عبر توفير فرص مستدامة لتحسين مصادر دخلهم.
أوضحت الوزارة أن الخطة ترتكز على دراسة أوضاع الأسر التي تم استبعادها من البرنامج، لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجهات الشريكة في مختلف المحافظات.
كما شددت الوزارة على أن التمكين الاقتصادي يهدف إلى نقل الأسر من دائرة الفقر والاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاستقلال المالي.
إضافة أسر جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"وفي إطار توسيع نطاق البرنامج، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة، ما يعادل دعم 22 مليون مواطن تقريبًا من الفئات الأكثر احتياجًا.
التمكين الاقتصادي عبر التعاون مع الجهات المختلفةتركز الوزارة على تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال التعاون مع العديد من الجهات، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية، إضافة إلى دعم الحرف التراثية.
وتسعى الوزارة لإتاحة فرص لعرض المنتجات التقليدية واليدوية في المعارض المحلية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستهدفة وتحويلها إلى أسر منتجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة التمكين الاقتصادي الأسر المستفيدة الحرف التراثية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.
ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.
محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.
من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول