مقترح بإسناد السيطرة المدنية على غزة لشركات أمنية أميركية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
اعتبر النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أفرايم غانور أن فكرة استقدام شركات أمنية أميركية خاصة للسيطرة على الجوانب المدنية في قطاع غزة، هي أفضل حل إسرائيلي لمعالجة فشل الاحتلال في الحد من استمرار سيطرة المقاومة الفلسطينية مدنيا على القطاع، رغم مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي.
وقال غانور في مقال نشرته له صحيفة معاريف الصادرة بالعبرية، إن هذا الحل الانتقالي يهدف لمنع تحول الاحتلال المدني الإسرائيلي إلى واقع دائم، مع ضمان استمرار الاحتلال العسكري لقطاع غزة.
الحاجة لمرحلة انتقاليةوأضاف غانور أن السؤال الأبرز لدى القيادة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة كان "ماذا بعد انتهاء الحرب؟" أي كيف ستتعامل إسرائيل مع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية؟
وأكد أن الانتقال من الحرب إلى مرحلة ما بعد الحرب -أو ما بات يعرف باليوم التالي للحرب- لن يحدث دون مقدمات، بل سيتطلب مرحلة انتقالية ضرورية لوضع أسس الواقع الجديد في القطاع.
ورأى أن هناك عقبتين أمام صياغة التصور الإسرائيلي لما بعد الحرب، وهما "الرقابة الأمنية والرقابة المدنية"، أو بمعنى آخر السيطرة العسكرية وتسيير الشؤون المدنية بالقطاع.
وأوضح أن "العقبة الرئيسية التي تبرز هي مسألة الرقابة الأمنية، حيث لا توجد قوة دولية مستعدة لتحمل المخاطر في غزة بينما لا تزال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسيطر على أجزاء منها، إضافة إلى ذلك، فإن الرقابة المدنية تشكل تحديا لإسرائيل التي لا ترغب في أن يتحمل جنودها مسؤوليات مدنية مثل توزيع المساعدات، خوفا من تعريض حياتهم للخطر".
وقال المسؤول الإسرائيلي السابق إن الحل لهاتين العقبتين، من منظوره، يكمن في استقدام شركات أمنية أميركية خاصة، مشيرا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من خبرة واسعة في إدارة مناطق النزاعات، برزت من قبل في العراق وأفغانستان.
وقال إن "الهدف هو أن تتولى هذه الشركات تسيير الأمور المدنية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، على أن يقتصر دور إسرائيل على توفير غطاء أمني شامل في القطاع".
وأوضح غانور أن هذه الشركات ستعمل فقط في مناطق إنسانية محددة، معزولة عن مناطق القتال، مثل شمال غزة، "مما سيمكنها من إدارة توزيع المساعدات وقطع صلة حماس بالسكان" وفق تعبيره.
لكن المسؤول الإسرائيلي السابق تجاهل -عندما قدم هذا المقترح- المدنيين الفلسطينيين المتشبثين بأرضهم، الذين يرفضون محاولات التهجير الإسرائيلية، وسيبقون في المناطق التي يدور فيها القتال، الأمر الذي يعني استمرار تجويعهم.
خصخصة السيطرة المدنية
يؤكد غانور أن الهدف الأساسي من الحل الذي يقترحه هو "خصخصة السيطرة المدنية" في غزة، حيث ستتولى الشركات الأمنية الخاصة مسؤولية الإشراف على الجوانب الإنسانية والمدنية دون التدخل في العمليات العسكرية، ويقول "هذا النهج يتيح لإسرائيل الحفاظ على سيطرتها الأمنية دون أن تتورط في تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة، مما يحول دون تحول الحل المؤقت إلى وضع دائم".
ويقترح غانور أن يكون التعاون الأميركي جزءا أساسيا من هذا الحل، ويوضح أن سبب ذلك هو كون الولايات المتحدة قوة يمكن الاعتماد عليها في إسرائيل.
ورغم أنه يشير إلى أن الأميركيين يعارضون إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، فإنه يؤكد أن "استخدام شركات أمنية خاصة قد يكون مقبولا للأميركيين. وقد أثبتت هذه الشركات نجاحها في توفير الدعم اللوجستي والعسكري في مناطق نزاع أخرى".
وفي هذا السياق، يعبر غانور عن مخاوفه من أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى واقع دائم، مما يجعل إسرائيل حاكمة مدنية لغزة بما يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية في إدارة السكان، ولذلك فهو يؤكد أن "الهدف هو جعل الحل محدودا زمنيا، حيث ستتولى الشركات الأميركية المهمة لفترة معينة قبل التوصل إلى نظام دائم ومستقر".
ويسوّق غانور لفكرة أن هذا الحل سيؤدي إلى إضعاف حماس تدريجيا عن طريق قطع صلاتها بالسكان ومواردها الاقتصادية، متجاهلا فكرة تجذّر حماس كفكرة في صفوف الفلسطينيين بصرف النظر عن إشرافها على تقديم المساعدات من عدمه.
كما يعتبر أن "تطبيق هذا النموذج قد يسهم في تغيير معادلة التعامل مع المختطفين الإسرائيليين، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستعداد داخل غزة لإطلاق سراحهم".
ويختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن مقاربة الاعتماد على الشركات الأمنية الأميركية لملء فراغ السلطة المدنية في القطاع، وتجنب تحميل إسرائيل مسؤوليات إضافية، توفر حلا مؤقتا، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ويتساءل عن مدى قدرة إسرائيل على "التوصل إلى تسوية طويلة الأمد تضمن أمنها واستقرار المنطقة" وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشعل: وجه “إسرائيل” القبيح كُشف أمام العالم بعد السابع من أكتوبر
الثورة نت /..
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، الأربعاء، إن القضية الفلسطينية تقف على حضور غير مسبوق استعادة لروحها على الساحة الإقليمية والدولية، بعد أن كانت “مخبأة في الأدراج”.
وأضاف مشعل في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأربعاء ، أن القضية اكتسبت أيضا مساحات جديدة إلى جانب المقاومة، ودخلت على شرائح من جيل الشباب الأميركي والأوروبي.
وأوضح أن وجه “إسرائيل” القبيح كُشف أمام العالم بعد السابع من أكتوبر، وأصبح “الإسرائيلي” منبوذا ينتسب إلى كيان قاتل، وارتكب إبادة جماعية في قطاع محاصر.
وأشار مشعل إلى أن الأمة استيقظت واستعادت الروح تجاه القضية الفلسطينية التي تمثل شرفها، وأن العدو “الإسرائيلي” عدو للأمة بأكملها.
وأكد أن قطاع غزة يدفع ثنا باهظا اليوم في مسيرته نحو التحرر، مستدركا أن الذي “يجبر الفلسطينيين على المُر هو وجود الاحتلال على الأرض”.
وشدد مشعل على أن الإدارة الأميركية تحاول عبر مبادراتها لوقف الحرب وإيجاد حلول، أن تقدم صورة في غزة من شكل استقرار ولو جزئي وانتهاء شلال الدم من أجل تسويق ذلك على الساحة الدولية، لإنقاذ سمعة “إسرائيل”، ومن أجل تطبيع بعض دول المنطقة مع العدو.
وبحسب مشعل، فإن الحرب بصورتها التي تمثل حرب إبادة شاملة التي رأيناها عبر عامين كاملين، لا شك أنها انتهت واستنفدت قدرة المجتمع الدولي على تحملها. مستدركا: “نأمل ألا تعود”.
وبيّن أن الحراك العربي والإسلامي يرفض التهجير واستمرار حرب الإبادة في غزة، لكن الجهد المبذول في الفترة الأخيرة من قادة 8 دول عربية وإسلامية خلال اجتماعهم مع ترامب وأركان إدارته، كان نوعا من الخطوة الختماية للوصول إلى إنهاء الحرب.
ولفت مشعل إلى أن “الحرب انتهت، لكن القتل لن يتوقف”.
وتنتهك “إسرائيل” كل القوانين الدولية في قطاع غزة، دون أن يكترث العالم بذلك، وفقا لمشعل الذي أكد أن المسؤولية الآن تتمثل في أن تطبب جراح غزة وتغاث، وأن يعود الشارع العربي والإسلامي إلى دوره الفاعل للضغط على العواصم الغربية و”إسرائيل” لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى من وقف الحرب على غزة، للانتقال إلى المرحلة الثانية.
وأردف مشعل أنه منذ أكثر من شهرين تتعامل “حماس” والمقاومة الفلسطينية بمسؤولية ومرونة كافية لإيقاف الحرب على غزة، ولا تزال تتعامل بانضباط من أجل ألا تعود الحرب وأن يتنفس الناس الصعداء، وأن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية في غزة.
وتابع أن هناك من يريد أن يفرض رؤيته على المقاومة، مثل نزع السلاح، وهو أمر مرفوض في ثقافة الفلسطينيين.
وقال إن المقاومة تريد ضمانة لطرح فكرة ألا يستعرض بسلاحها في غزة (يتم تجميده)، بعيدا عن فكرة نزع السلاح، لأن نزع السلاح يعني نزع الروح، وألا يأتي أي تصعيد عسكري من غزة، مقابل وقف الحرب ووقف التصعيدات والانتهاكات “الإسرائيلية”، مستدركا أن استراتيجية غزة هي التعافي والانشغال بنفسها.
كما أوضح مشعل أن الفلسطيني يعتبر سلاحه روحه، وذلك يعني أن المقاربة بنزع سلاح الفلسطيني يعني نزع روحه.
وقال رئيس “حماس” في الخارج، إنه جرى التوافق برعاية الإدارة المصرية على أن تسلم إدارة قطاع غزة لحكومة تكنوقراط، تلحق بهم قوات شرطة لحفظ الأمن، لصنع صورة مجتمع مدني حقيقي، لكن “إسرائيل” تعطل ذلك.
وأضاف أن فكرة “مجلس السلام” التي اقترحها ترامب، محفوفة بالمخاطر، لأن تحته مجلس تنفيذي يشكل الحكم الحقيقي في غزة، مؤكدا أن ذلك مرفوض بالنسبة للمقاومة، لأنه شكل من أشكال الوصاية ويذكر بالانتداب البريطاني.
وتابع مشعل، أن الحركة إلى جانب حركات المقاومة، يريدون أن يحكم الفلسطيني الفلسطيني، وتعجيل إعادة إعمار غزة، إلى جانب بقاء وقف إطلاق النار وعدم عودة الحرب.
وارتكبت قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش