رسميا.. الترخيص لجهاز تنمية المشروعات بتأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3503 لسنة 2024، جاء في المادة الأولي منه بأن يرخص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليهما ، وذلك فيما لا يتعارض مع أغراض الجهاز .
وذكرت الجريدة الرسمية في عددها برقم 42 مكرر (أ) الصادر في 20 أكتوبر لسنة 2024، أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
كما صدر هذا القرار كذلك وفقا للجريدة الرسمية بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وأضافت أن المادة الثانية من القرار تضمنت بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
جامعة حماة تقيم الملتقى الاقتصادي الشبابي للمساهمة بتأسيس رؤية تنموية جديدة
حماة-سانا
أقامت جامعة حماة اليوم الملتقى الاقتصادي الشبابي، بمشاركة نخبة من الشباب الطموح وأبناء المحافظة، في خطوة تهدف إلى صياغة رؤية اقتصادية شاملة، تعتمد على الكفاءات المحلية وتجارب الدول الناجحة.
وتحدث الدكتور أسامة القاضي في محاضرة بعنوان “الرؤية التنموية الاقتصادية لسوريا الجديدة” خلال الملتقى عن ضرورة تبني رؤية اقتصادية حديثة والاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناهضة، مؤكدا أن تطوير الاقتصاد السوري يتطلب التركيز على ثلاث كفاءات أساسية: هي البنية التحتية، ومناخ الأعمال، والكفاءات الحكومية، مع التأكيد على معايير الحرية الاقتصادية مثل “سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة”.
وأضاف القاضي: إن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على التنمية المتوازنة بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية في المحافظات كافة، دون تهميش أي منطقة لصالح أخرى، مشيراً إلى أن الاقتصاد القوي يستند إلى ثلاث أولويات: هي “التعليم، والتصنيع، والتكنولوجيا”، مع تحسين مؤشرات الحرية الاقتصادية لتصل إلى 12 مؤشراً، وخفض مؤشر الكفاءة إلى 20 مؤشراً.
ورأى القاضي أن السياسات الاقتصادية يجب أن تُوجّه نحو التصنيع التصديري، مع ضرورة تنمية الطبقة الوسطى كونها المحرك الرئيس لأي اقتصاد ناجح، مشيراً إلى أهمية خفض مؤشر الفساد، لضمان مسار تنموي صحيح.
من جانبه، نظم الدكتور عبيدة الشققي ورشة عمل حول كيفية تأسيس المشاريع الصغيرة، موجهاً الشباب إلى ضرورة اتباع خطوات دقيقة كتحديد رؤية وهدف واضح للشركة، ودراسة السوق والزبون وسلوكيات الشراء، وتحليل المنافسين، وفهم عادات التوزيع والتسعير واستشراف احتياجات السوق المستقبلية، مؤكداً أن الشراكات المحلية ودمج المهن الصغيرة يمكن أن يكونا ركيزة أساسية لنجاح المشاريع الناشئة.
واختتم الملتقى بتفاعل كبير من الحضور، حيث عبر الشباب عن حماسهم لتبني أفكار اقتصادية مبتكرة تسهم في بناء سوريا الجديدة، فيما وعد المنظمون بمزيد من الجلسات وورشات العمل التخصصية خلال الأيام المقبلة.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة