منحة الاتحاد الأوروبي..7 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في بورسعيد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ملحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي، اليوم الاثنين، لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء، وذلك بمنحة تمويل من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 7 مليون جنيه.
من الاتحاد الأوروبي.. 7 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في بورسعيد
ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتوجيهه بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر ودفع عجلة الإنتاج.
وأشاد بالتعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومحافظة بورسعيد، والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية، في ظل اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، مع العمل المستمر على تهيئة مناخ مناسب لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة ونموها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصرف الصحى الاتحاد الأوروبي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد بورسعيد المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة