غرامة 7 ملايين دولار على "فولكسفاغن" في بريطانيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
فرضت السلطات البريطانية الاثنين على شركة "فولكسفاغن للخدمات المالية" التابعة للمجموعة الألمانية العملاقة والمتخصصة في تمويل السيارات، غرامة قدرها 5,4 ملايين جنيه استرليني (7 ملايين دولار) في المملكة المتحدة، "لعدم تعاملها مع عملائها الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل عادل".
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيان أن شركة "فولكسفاغن فاينانس" وافقت أيضا على "دفع أكثر من 21,5 مليون جنيه إسترليني (حوالى 28 مليون دولار) كتعويض لحوالى 110 آلاف عميل عانوا من أضرار بسبب إخفاقاتها".
وفرضت هيئة الرقابة المالية، التي تتعقب منذ أربع سنوات إخفاقات البنوك والمؤسسات المالية في الطريقة التي تتعامل بها مع عملائها الذين يواجهون صعوبات، في السابق غرامات على مؤسسات بريطانية عدة، بينها "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"لويدز".
ووقعت الانتهاكات المفترضة من شركة "فولكسفاغن فاينانس" في الفترة ما بين 1 يناير 2017 و31 يوليو 2023.
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيانها أنه "في بعض الحالات، صادرت شركة "فولكسفاغن المالية" سيارات من العملاء ذوي الوضع الضعيف (ماليا) من دون النظر في خيارات أخرى".
وقالت المسؤولة في هيئة الرقابة المالية تيريز تشامبرز في البيان: "بالنسبة لكثر، السيارة ليست ترفا ولكنها ضرورة للعمل أو الحياة العائلية. لقد فاقمت شركة +فولكسفاغن فاينانس+ الأوضاع الشخصية الصعبة ومن الصواب أن تدفع تعويضات لأولئك الذين عانوا".
تُعدّ "فولكسفاغن فاينانس" من أكبر مقدمي خدمات تمويل السيارات في المملكة المتحدة، خصوصا لشراء سيارات "فولكسفاغن" وكذلك "سكودا" و"بورشه"، وفق الهيئة الناظمة.
وردت "فولكسفاغن للخدمات المالية" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس قائلة "نعتذر عن أي ضرر حدث".
وأضافت "نعترف بإخفاقاتنا في هذه الحالات الماضية وأجرينا تعديلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لضمان استمرارنا في تقديم المستوى المناسب من الخدمة".
وبحسب هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، كان يمكن أن تكون الغرامة أعلى ولكنها خُفضت بنسبة 30 بالمئة لأن المجموعة "وافقت على حل" المشاكل المذكورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا شركات فولكسفاجن بريطانيا فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تنتعش بعد حكم أمريكي ضد رسوم ترامب
عواصم "وكالات": شهدت الأسواق المالية العالمية اليوم صعودًا جماعيًّا، مدفوعًا بقرار محكمة أمريكية قضت ببطلان تطبيق رسوم جمركية شاملة فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بموجب "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977، في حكم عزز من شهية المستثمرين نحو المخاطرة وهدأ من التوترات التجارية.
صعود واسع النطاق في مؤشرات الأسهم العالمية
في آسيا، قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.88% ليغلق عند 38432.98 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 13 مايو الجاري، بدعم من ضعف الين وارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.53% إلى 2812.02 نقطة، وأوضح كينتارو هاياشي، كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية أن الحكم الأمريكي أزال أحد أبرز المخاطر التي كانت تُثقل كاهل التوقعات الاقتصادية للشركات، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني على التصدير.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.5% إلى 2709.42 نقطة، فيما صعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5%. كما سجل مؤشر هانج سنج في هونج كونج ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 23328.28 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% إلى 3355.39 نقطة.
أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 بنسبة 0.3% ليغلق عند 8418.90 نقطة.
وفي أوروبا، صعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0.5% ليقترب من أعلى مستوياته القياسية، مدعومًا بتحسن المعنويات وارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والسلع الفاخرة. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل وشركة شنايدر إلكتريك بنحو 3%، كما صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الفرعي بنسبة 1.7%، وحققت شركات صناعة السيارات الأوروبية مكاسب ملحوظة؛ فزاد سهم ستيلانتيس بنسبة 2.5%، وفولكسفاجن بنسبة 1.2%، وبورشه بنسبة 1%.
وجاء هذا الانتعاش بعد إعلان شركة إنفيديا عن أرباح فصلية تجاوزت التوقعات، ما عزز من تفاؤل المستثمرين حيال قطاع التكنولوجيا العالمي.
أسهم وول ستريت تستعيد توازنها بعد تراجعات سابقة
وعلى صعيد العقود الآجلة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، كما زادت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3%، يأتي ذلك بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت، يوم الأربعاء، على تراجع، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 5888.55 نقطة، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.6% إلى 42098.70 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% إلى 19100.94 نقطة.
النفط يرتفع مع التفاؤل الاقتصادي
وفي أسواق الطاقة، دعمت المعنويات الإيجابية أسعار النفط، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 80 سنتًا ليصل إلى 62.64 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بواقع 77 سنتًا ليصل إلى 65.09 دولار للبرميل.
تحركات ملحوظة في سوق العملات
في سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 146.06 ين من 144.87 ين، مدعومًا بقرار المحكمة الأمريكية وانخفاض التوترات التجارية، فيما تراجع اليورو إلى 1.1245 دولار من 1.1292 دولار.
دعوات آسيوية لإلغاء الرسوم الجمركية
وفي رد فعل سياسي، دعت اليابان الحليف الأكبر للولايات المتحدة في آسيا إدارة ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، لا سيما تلك البالغة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتشترك كوريا الجنوبية مع اليابان في الاعتماد الكبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، ما يفسر الصعود المتوازي في مؤشرات البلدين.