قال روماني حكيم، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تقنيات الطاقة الشمسية والمستدامة الأخرى قد تطورت بشكل كبير على نحو أصبح في قدرتها تلبية احتياجات الصناعة، وذلك في ظل التقدم الكبير الناجم عن تطور عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات الغربية وبالأخص الأوروبية منها، حيث قفزت قدرات التوليد للألواح الشمسية السائدة في عام واحد من 450 وات إلى 700 وات.

تطور تقنيات الطاقة الشمسية والمستدامة

وأضاف «حكيم»، خلال لقائه في برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن هذا التطور مكَّن الطاقة الشمسية من الدخول في مجال توفير الطاقة اللازمة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ونوه بأن اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في توليد جزء من الطاقة التي يحتاجها تنامى منذ 2014 وحتى الآن، مشيرا إلى أن حجم الطاقة الشمسية التي تقدم للمصنع يعتمد على عاملين، الأول نوع الصناعة، والثاني المساحة التي يوفرها المصنع لبناء شبكات توليد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، حيث يمكن أن توفر الطاقة الشمسية للمصنع الذي يزودها بمساحات واسعة بنحو 92% من احتياجاته، حيث تمكنت الطاقة الشمسية من تخفيض قيمة الفاتورة لبعض المصانع في 6 أكتوبر والعبور إلى 10% من قيمة الفاتورة قبل استخدام هذه الطاقة.

تلبية احتياجات المصانع كثيفة استخدام الطاقة

ولفت عضو الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية، إلى أن الطاقة المتجددة في مصر أصبحت قادرة على تلبية احتياجات العديد من المصانع كثيفة استخدام الطاقة، حيث دخلت مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام في الإسكندرية بقوة في المجال، وأصبحت تعتمد بشكل أساسي في توفير الطاقة اللازمة لها على الطاقة الشمسية، كما قامت شركة الألومنيوم في الصعيد وهي تابعة للقطاع العام، بإقامة محطة للطاقة الشمسية لتوفير 1 جيجا وات لتلبية احتياجاتها، مؤكدا على استمرار قطاع الطاقة الشمسية المصري في تطوير نفسه لتعظيم قدراته على تلبية احتياجات الصناعة.

وشدد المهندس روماني حكيم على أن جميع الصناعات المصرية سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص تعمل حاليا على تطوير قدراتها في الاعتماد على الطاقة المتجددة على نحو يجعلها جميعا تلبي في منتجاتها الاشتراطات الأوروبية للواردات بحلول منتصف العام 2025، مشيرًا إلى دور جمعية سيدا للطاقة المتجددة في حل ما يصل إلى 80% من العراقيل التي كانت تقف دون تطور اعتمادية الصناعات المصرية على الطاقات المتجددة.

وطالب حكيم بضرورة تبني الدولة والجهاز المصرفي لمجموعة من مبادرات توفير القروض الميسرة على مستوى سعر الفائدة، وذلك لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية سواء الصغيرة أو الكبيرة ذات القدرات اللازمة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وذلك لحل مشكلة التمويل التي أصبحت تؤرق القطاعات الصناعية في تطوره نحو تعاظم الاعتمادية على الطاقة المتجددة، مقترحا أن يتم خلق آلية تضمن سداد هذه القروض، وذلك من خلال تقديم القروض للشركات التي تنشئ المحطات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناعة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة تلبیة احتیاجات الطاقة الشمسیة على الطاقة

إقرأ أيضاً:

ليبيا تراهن على الطاقة المتجددة لجذب استثمارات بريطانية وفتح باب التصدير إلى أوروبا

ليبيا تسعى لجذب استثمارات بريطانية في الطاقة المتجددة وسط تفاؤل بقانون الطاقات الجديد

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “ذا ناشيونال” الدولي الضوء على مساعي ليبيا لجذب استثمارات بريطانية في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل سعي السلطات في طرابلس إلى الاستفادة من قانون الطاقات المتجددة الجديد الذي تعوّل عليه الحكومة في استقطاب الشركات العالمية، وبالأخص البريطانية، للاستثمار في مشاريع الشمس والرياح.

رهان على طاقة الشمس والرياح
أفاد التقرير بأن ليبيا تمتلك واحدًا من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إضافة إلى رياح قوية على طول السواحل والجبال، ما يجعلها مؤهلة لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا. وترى السلطات أن توظيف هذه الإمكانات يمكن أن يفتح مسارًا جديدًا لتقليل الاعتماد على النفط.

جولة العطاءات المقبلة وتعاون جديد مع شركة بريطانية
نقل التقرير عن مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس، تأكيده التعاون مع شركة “أكسفورد بيزنس غروب” البريطانية في جولات عطاءات الطاقة القادمة، لضمان انفتاح القطاع وتنافسيته وفق قواعد واضحة.
وقال سليمان إن هذه الجهود “تمثل خطوة عملية نحو نمو مستدام وشراكات أقوى مع المستثمرين العالميين”.

تحسن الثقة لدى المستثمرين الدوليين
أبدى “أوليفر كورنوك” من الشركة البريطانية رأيًا إيجابيًا، معتبرًا أن مساعي إصلاح مؤسسات الدولة خلقت شعورًا بأن ليبيا تسير نحو “اتجاه أكثر تنظيمًا”، ما يعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات في مشاريع العرض، رغم إرث الانقسام وعدم الاستقرار الذي أعاق الاستثمار الأجنبي لسنوات.

مشاريع مقترحة في لندن: محطات شمسية ومزارع رياح
وفق التقرير، زار وفد من جهاز الطاقات لندن الأسبوع الماضي لعرض مشاريع مقترحة، منها:

محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في بني وليد.

محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط قرب غدامس.

مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاواط في الكفرة.

كما تأتي هذه الجهود بعد مفاوضات وصفت بـ”الناجحة” مع إيطاليا ومالطا واليونان، حيث تأمل ليبيا تصدير ما يصل إلى 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى أوروبا.

دعوات لإطار مالي وتنظيمي أكثر وضوحًا
نقل التقرير عن غسان عتيقة، رئيس قسم ليبيا في مصرف “أي بي سي” البحريني، قوله إن السوق بحاجة إلى “أرقام واضحة” لإعطاء الثقة للمصارف الدولية، مضيفًا:
“ما ينقصها هو إطار عملي يسمح للمصارف بالمشاركة بفعالية أكبر… لم أر أرقامًا حقيقية حول التكلفة أو مقدار تقليص الهدر”.

البيئة الاستثمارية: صفحة بيضاء لكنها تتطلب قوانين مشجعة
وصف طارق التومي، مؤسس شركة “التومي بارتنرز”، الوضع في ليبيا بأنه “فرصة فريدة” لخلق بيئة استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن القانون الليبي مستقر بسبب ندرة التعديلات منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ما يجعل غياب النظام التنظيمي المعقد عامل جذب، لا عائقًا.
لكنه حذّر من ضرورة استكمال القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، الأرباح، ومراقبة الصرف لضمان ثقة المستثمرين الأجانب.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • فوز "العمانية لنقل الكهرباء" بجائزتين في "قيادة الطاقة النظيفة"
  • رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة الطاقة الشمسية
  • «كابو» ترفع عدد خطوط الإنتاج إلى 78 خط بعد توقيع شراكات دولية لتطوير المصانع ودعم التصدير
  • وزير الطاقة القطري: نخطط للاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30% عام 2030
  • وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC
  • ليبيا تراهن على الطاقة المتجددة لجذب استثمارات بريطانية وفتح باب التصدير إلى أوروبا
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية استخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة
  • تعاون بين الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية فى مجالات الطاقة المتجددة
  • تباين حاد في استخدام الذكاء الاصطناعي.. ما هي الدول التي تتقدم بخطى سريعة؟
  • نواب البرلمان: مشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية