الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة جديدة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
| أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية في حربها مع روسيا. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان صحفي إن تلك المساعدات الإضافية تعد الدفعة ال68 من المعدات التي تقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021. وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة ستقدم قدرات إضافية لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي والصواريخ المدفعية عالية الدقة ومركبات مدرعة وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات. وذكر أن المساعدات تشمل كذلك قدرات مضادة للدروع وصواريخ (HIMARS) المدفعية عالية الدقة ومركبات تكتيكية وقطع غيار ومعدات للخدمات والنقل والتدريب. وأكد البيان أن الولايات المتحدة “ستستمر في العمل مع حوالي 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية لتلبية متطلبات ساحة المعركة التي تشتد الحاجة إليها”. |
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!