وزارة الزراعة أعدت وثيقة لمؤتمر باريس بناء على توجيهات ميقاتي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:
أعدت وزارة الزراعة وثيقة لمؤتمر باريس بناء على توجيهات دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس لجنة الطوارئ الحكومية. الوثيقه تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في لبنان، والتي تفاقمت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 8 أكتوبر 2023.
وتتناول الوثيقة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، خصوصًا في محافظات الجنوب، النبطية، البقاع، وبعلبك-الهرمل.
وتعرض للوضع الراهن والتحديات منذ عام 2019، حيث يعاني لبنان من أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. يزداد الوضع سوءًا مع الاعتماد الكبير على الواردات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400% بين عامي 2021 و2023. كما زاد العدوان الإسرائيلي من تعقيد الأزمة من خلال تدمير مساحات زراعية كبيرة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
كما تفند الوثيقة للإجراءات المقترحة من الوزارة وهي:
1. الإجراءات قصيرة المدى:
- حماية سلاسل التوريد الغذائية واستمرار عمل الموانئ والمعابر الحدودية لتأمين تدفق المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي.
- تقديم مساعدات مالية عاجلة للمزارعين المتضررين، ودعم المزارعين في المناطق الآمنة لزيادة الإنتاج.
- مراقبة صحة الحيوانات وتكثيف برامج الوقاية من الأمراض التي قد تنتقل بسبب النزوح والتغيرات البيئية.
- دعم صيادي الأسماك المتأثرين بتوقف الصيد في الجنوب، ودعم مزارع الأسماك النهرية التي تعطلت أعمالها.
2. الإجراءات متوسطة المدى:
- إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة بفعل الفوسفور والحرائق.
- إعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررة مثل معاصر الزيتون ومصانع تعبئة الفواكه في الجنوب والبقاع.
- دعم الصناعات الزراعية لزيادة القدرة الإنتاجية وضمان استمرارية الإنتاج في المناطق الريفية.
3. الإجراءات طويلة المدى:
- إعادة بناء الصناعات الغذائية الريفية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
- دعم إنتاج الحبوب والبقوليات من خلال توفير البذور وتوسيع المساحات المزروعة، ما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني.
وتؤكد الوزارة في هذه الوثيقة على ضرورة الاستجابة الفورية والمنسقة لتخفيف الآثار السلبية على القطاع الزراعي في لبنان. من خلال تقديم مساعدات عاجلة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد، يمكن للبنان أن يخطو خطوات مهمة نحو تأمين مستقبل مستدام للأمن الغذائي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رغيف الخبز المدعم فى أمان| الزراعة: نستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي لـ60% من القمح.. ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن.. و«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان حتي الآن
وزير الزراعة: زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسمنستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان
شهدت إنتاجية القمح في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لموسم حصاد القمح بمدينة مستقبل مصر، كما تفقد منطقة الصوامع بمدينة مستقبل مصر الصناعية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.
وأكد "فاروق" خلال تصريحاته، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعوم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.
وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط.
وأضاف: "نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة".
وشدد فاروق على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
كما قال حسين عبد الرحمن أبو صدّام، نقيب عام الفلاحين، إن افتتاح موسم حصاد القمح من الضبعة، بتشريف وحضور الرئيس السيسي، صورة من صور الدعم المعنوي للفلاحين ودفعة معنوية كبيرة للقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي للقطاع الزراعي يبرز الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الأساسي في تنمية وازدهار الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، ويعطي دعمًا معنويًا للمزارعين والفلاحين.
وأضاف أبو صدّام أننا في نهاية موسم حصاد الأقماح، وتم حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان، كما تم توريد ما يقارب 2.5 مليون طن من الأقماح للحكومة منذ بدء التوريد في منتصف إبريل الماضي وحتى الآن، ونتوقع إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن من القمح هذا الموسم، مما يغطي 50% من كافة احتياجاتنا من الأقماح طوال العام، بما يضيق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح.
وأشار أبو صدّام إلى أن الرئيس السيسي وجه منذ بداية عهده ببناء بنية تحتية زراعية، ولذا تكاتفت جهود الدولة في بناء كل الأسس لنهضة القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تحسين معيشة الفلاحين، كما يدعو فخامة الرئيس دوما القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق نهضة زراعية والمساهمة في إنجاح المشاريع القومية العملاقة التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين.
وأكد عبد الرحمن أن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة قد لا يملكها المزارعون، وتأخر العائد الاقتصادي من الاستثمار الزراعي يبعد عنه الكثير من رجال الأعمال، ولذا بادرت الدولة بتحمل المسؤولية في استصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها جاهزة للزراعة على الراغبين، بما يعكس إصرار القيادة على تنمية وازدهار القطاع الزراعي بما يليق بحجم مصر الزراعي في المنطقة والعالم.
ولذا نرى زيادة كبيرة في التوسع الزراعي أفقيًا وعموديًا، واهتمامًا كبيرًا بتحسين دخل ومعيشة الفلاحين.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها