باحث بمركز البحوث الزراعية مصراتة: التربة الليبية فقيرة من الأسمدة البوتاسية وإيقاف توريدها أمر غير مبرر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ليبيا – قال الباحث بمركز البحوث الزراعية مصراتة جلال القاضي،إن التربة الليبية فقيرة من الأسمدة البوتاسية وإيقاف توريدها أمر غير مبرر.
القاضي أفاد في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، بأن وضع المواصفة للبوتاسيوم k40 بنسبة 420 بيركل لكل كيلو جرام من مركز المواصفات بوزارة التخطيط خطأ في التشخيص لأن أغلب الدول لا تضع نسبة لاستخدام البوتاسيوم k40 باعتباره مصدراً طبيعيا وغير ضار.
وأوضح الباحث بمركز البحوث الزراعية أن تخفيض نسبة البوتاسيوم k40 إلى 420 بيركل لكل كيلو جرام لا يناسب احتياج النباتات وهنا يحتاج المزارع إلى التسميد بكميات مضاعفة مرات عدة لتحقيق احتياجه.
وأردف:”أن الأسمدة البوتاسية الموردة للسوق الليبي تستورد منذ الستينات ومطابقة للمواصفات الأوروبية وراسلنا الجهات المختصة بأهمية البوتاسيوم k40 للمحاصيل الزراعية وضرورة تعديل المواصفة”.
وأكد القاضي أنه لا وجود لدولة بالعالم تستطيع الإنتاج في الزراعة من دون سماد البوتاسيوم وإذا لم يتم التسميد بالبوتاسيوم بشكل جيد للمحاصيل الزراعية تكون عرضة للأمراض ولا تحقق الإنتاج المطلوب،مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يحدد مركز المواصفات الأسمدة البوتاسية k40 بنسبة 420 بيركل لكل كيلو جرام الموجودة أصلا في 5 كيلو موز، وهي نسبة طبيعية،هل نمنعها ولها فوائد؟.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تيته» تبحث مع عمداء بلديات مصراتة وترهونة وزليتن نتائج اللجنة الاستشارية
في إطار المشاورات الجارية حول نتائج اللجنة الاستشارية، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، مع عمداء بلديات مصراتة، وترهونة، والخُمس، وزليتن، وقصر الأخيار، لمناقشة الخيارات التي طرحتها اللجنة والتحديات المستمرة التي تواجه البلديات في مختلف أنحاء ليبيا.
وأبدى العمداء دعمهم لنتائج اللجنة الاستشارية، مقدّمين عريضة إلى الممثلة الخاصة يعبرون فيها عن تأييدهم للحوار الشامل الذي يشمل المجالس البلدية المنتخبة، ورغبتهم في إنهاء المراحل الانتقالية الطويلة في البلاد.
وشدد العمداء على ضرورة إرساء اللامركزية الإدارية الفعالة، مع تخصيص الموارد المالية الكافية للبلديات لدعم تقديم الخدمات بشكل مناسب، مؤكدين أن البلديات تعاني حالياً من نقص في التمويل.
كما عبروا عن قلقهم إزاء الإنفاق العام غير المسؤول، محذرين من أن ذلك يشكل تهديداً لاستقرار الدولة الليبية، داعين إلى اعتماد معايير واضحة لتخصيص أموال التنمية.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز اللامركزية كوسيلة لتوفير الدعم الحيوي للشعب الليبي، مؤكدين كذلك على ضرورة تمكين ممثلي البلديات من المشاركة والتأثير في العمليات السياسية مستقبلاً، كضمانة لتجاوز حالة الجمود السياسي والانقسامات الوطنية التي تعيق بناء دولة حديثة ومستقرة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول