سارة الأميري: منظومة التعليم في الإمارات تركز على تطوير المهارات المتقدمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، التزام الإمارات التاريخي بالتعليم محركاً للتنمية الشاملة، مشيرة إلى أن مسيرة تحول التعليم في الدولة بدأت بالتركيز على توفير التعليم عالي الجودة، وصولاً إلى التركيز حالياً على تطوير المهارات المتقدمة، وترسيخ القيم لتلبية متطلبات الاقتصاد المستقبلي القائم على التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال جلسة جمعت سارة الأميري مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة استضافها مجمع زايد التعليمي - فرع الورقاء، وذلك في سياق سلسلة الزيارات الميدانية للمشاركين في البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في الإمارات، للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطويرالخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.
ورحبت الأميري، خلال الجلسة، بالمنتسبين إلى البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمشاركين فيه، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، واستلهام الأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها في أماكن عملهم، لتطوير خدمات حكومية متميزة وأنظمة إدارية فعّالة تلبي تطلعات مجتمعاتهم.
وقالت إن "عملية التحول المستمر في القطاع التعليمي تركز على تنمية المهارات وترسيخ القيم الأساسية، وتهيئة الطلاب لرحلة من التعلم والتكيف المستمرين في مشهد عالمي ديناميكي وتنافسي"، مشيرة إلى أن جهود الوزارة الراهنة في تطوير وتحديث أساليب التقييم لا تقتصر على قياس التحصيل المعرفي، بل تأخذ بعين الاعتبار اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل مستقبلاً.
واستعرضت مجموعة من المبادرات، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، لتعزيز جودة التعليم وإدراكا منها للتأثير المتزايد للتكنولوجيا، منها دمج التكنولوجيا بشكل استراتيجي لدعم كل من الطلاب والمعلمين، والحرص على تمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير النقدي للتعامل مع العالم الرقمي بمسؤولية.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم، حرص الوزارة على ترسيخ القيم والثقافة الإماراتية من خلال أنشطة تعزز التسامح والتعاون وتنظيم برامج تدريبية متخصصة وشهادات دبلوم في إطار السعي لدعم جهود التطوير المهني المستمر للمعلمين.
وأوضحت أنه "انطلاقاً من إدراك الوزارة لأهمية مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل في الإمارات، تتعاون الوزارة بشكل وثيق مع مختلف الجهات لضمان تركيز النظام التعليمي على تنمية المهارات المطلوبة في القطاعات ذات الأولوية، ويشمل ذلك مواءمة المسارات التطبيقية للتعليم، مثل التدريب المهني، مع المؤهلات المطلوبة في القطاعات المعنية بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف العملية اللازمة للمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي للدولة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي ومحافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يفتتحون مقر جامعة كفر الشيخ الأهلية
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر جامعة كفر الشيخ الأهلية، يُرافقه اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
وخلال الزيارة، افتتح وزير التعلم العالي مباني جامعة كفر الشيخ الأهلية، والتي تتكون من مبنيين أكاديميين، ويتكون المبنى الأكاديمي (أ) من دور أرضي و6 أدوار متكررة، بإجمالي مسطح 16800 متر مسطح، ويحتوي على مكتب رئيس الجامعة، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية، و17 قاعة دراسية سعة 45 طالبًا، و13 قاعة دراسية سعة 65 طالبًا، و7 قاعات دراسية سعة 120 طالبًا، و4 مدرجات سعة 350 طالبًا، وقاعة سيمينار سعة 350 طالبًا، و12 معملًا سعة 50 طالبًا، و8 غرف كنترول، فيما يتكون المبني الأكاديمي (ب) مبني المدرجات والاختبارات الإلكترونية من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بإجمالي مساحة 8400 متر مسطح، ويحتوي على 8 مدرجات سعة 350 طالبًا، و9 قاعات دراسية سعة 35 طالبًا، وقاعتين للمحاضرات سعة 60 طالبًا، ومكاتب إدارية، وغرف كهرباء.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، والتقليل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفير تجربة تعليمية متميزة.
وأكد عاشور، أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال، للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تعد صرحًا تعليميًّا جديدًا على أرض المحافظة يُضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات تساهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتسهم في التوسع العمراني، وتوفر الموارد البشرية التي تحتاجها المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأشار دسوقي، إلى أنه تم إنشاء الجامعة الأهلية بموجب القرار الجمهوري رقم 248، بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة كفر الشيخ الأهلية)، وتضم 13 كلية، وتشمل (كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - كلية الطب البيطري - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الأعمال - كلية الفنون والتصميم).
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الدراسة ستبدأ بجامعة كفر الشيخ الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مما يمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم احتياجات التنمية، ويساهم في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف المختلفة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية، في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تُعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.