بسبب الجنسية التركية.. إسقاط عضوية برلمانية عن رجل أعمال مقرب من الأسد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أسقط "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري عضوية رجل الأعمال المقرب من بشار الأسد، محمد حمشو، بسبب حمله لـ"الجنسية التركية".
ونشرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية الخبر، الثلاثاء، دون أن تقدم أي توضيحات أخرى.
وهذه الحالة الثانية من نوعها منذ بداية أكتوبر الحالي، وتحمل مؤشرات لافتة من زاوية حمل حمشو للجنسية التركي، وهو الذي طالما ارتبط ببشار الأسد وشقيقه ماهر.
وفي العاشر من أكتوبر كان ذات المجلس قد أسقط عضوية شادي دبسي بسبب حمله للجنسية التركية أيضا.
وقالت الوكالة الرسمية "سانا" حينها إن "مجلس الشعب وافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان (شادي دبسي) لعضويته في المجلس، بعد أن ثبت فقدانه لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العربية السورية".
ومن شروط الترشح لـ عضوية "مجلس الشعب"، أن يكون المرشح سوريا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية.
من هو حمشو؟محمد حمشو هو رجل أعمال سوري من مدينة دمشق.
ويرتبط بعلاقة عمل وثيقة منذ سنوات مع شقيق بشار الأسد ماهر، كما يدير أعمالا في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا.
في عام 2011 كان من أوائل رجال الأعمال السوريين الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوباته، عقب بدء القمع الحكومي للمظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتي انطلقت في مارس من ذلك العام.
ورغم اعتراضه على العقوبات ورفعها المؤقت عام 2014، إلا أنه عاد إلى لائحة العقوبات الأوروبية عام 2015، لتُجمّد أمواله ويُمنع مجددا من دخول دول الاتحاد.
كما ورد اسمه لأكثر من مرة في قوائم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على نظام الأسد، وأشهرها المرتبطة بـ"قانون قيصر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة