إيطاليا تلتف على حكم قضائي وتصدر مرسوما يقلص عدد البلدان "الآمنة" للمهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بهدف التغلب على العقبات التي قد يضعها القضاء ويمكن أن تعرقل اتفاق الهجرة المثير للجدل مع ألبانيا. وبموجب هذا المرسوم -الذي دخل حيز التنفيذ فورا- تقلص الحكومة قائمة البلدان التي تعتبر "آمنة": من 19 دولة إلى 22، بعد استثناء الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا.
ويحدد المرسوم البلدان الآمنة التي يعترف بها، ويضع استثناءات على فئات معينة من الناس كالمنشقين السياسيين مثلا، أو على أجزاء من الإقليم.
وتبذل إيطاليا مساعي حثيثة لتنفيذ خطتها التي أعدتها مع ألبانيا للتعامل مع ملف المهاحرين، لتخفيف العبء الملقى على إيطاليا في استقبالها للاجئين، مع السماح لروما بإعادة المهاجرين الذين لم يحصلوا على اللجوء إلى البلدان "الآمنة" من خلال إجراء سريع.
ويتضمن الاتفاق احتجاز المهاجرين في مركز إعادة المهاجرين، ضمن خطة تتبعها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لإدارة هذا الملف.
يأتي هذا بعد أن لم يتمكن بعض المهاجرين من البقاء في مدينة غيادر الألبانية، عندما لم تصادق محكمة روما الجمعة الماضية على أول 12 مهاجرًا تم إرسالهم من إيطاليا، فأمروا بالعودة إليها، ونقلوا على إثر ذلك إلى مدينة باري الإيطالية. هذا بالإضافة إلى أربعة مهاجرين أعيدوا فعلا لأنهم "ضعفاء" ولكونهم قاصرين أو يعانون من مشاكل صحية.
كان أحد قضاة قسم الهجرة في محكمة روما أمر بإرسال المهاجرين إلى إيطاليا بسبب استحالة الاعتراف بالبلدان الأصلية "الآمنة" للمهاجرين المحتجزين، وفي هذه الحالة لا يمكن إعادة المواطنين من بنغلاديش ومصر إليهما، وعليهم البقاء في إيطاليا.
تم اتخاذ القرار"تطبيقًا للمبادئ الملزمة" الواردة في حكم محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 تشرين أول/ أكتوبر 2024. وقررت المحكمة أن أي بلد لكي يُعتبر آمناً فإنه يجب أن تكون كافة أرجائه آمنة، وتركت المحكمة مساحة للتقييم الخاص بالقضاء.
ومع ذلك، فإن القرار الوزاري المشترك الصادر في 7 أيار/ مايو 2024 -الذي كان يشمل قائمة من 22 بلدا آمنا- لا يحترم توصية القضاة الأوروبيين. وذلك بالرغم من كونه يمنح صلاحيات للسلطات الإيطالية لاختيار المهاجرين من بنغلاديش ومصر من أجل ضمان بداية "سلسة" للاتفاقية مع ألبانيا.
الحكم القضائي وقف في طريق الاتفاق الإيطالي الألبانيكان الحكم المتعلق بالـ12 مهاجرا بمثابة حجر وقف في طريق الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا الذي يمتد لخمسة أعوام. ويشمل استضافة تيرانا ثلاثة آلاف مهاجر شهريا يأخذهم خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية. ثم يتم فحصهم من أجل الحصول على اللجوء المحتمل في إيطاليا أو إعادتهم إلى بلدانهم.
أصرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بقوة على الاتفاق، ودافعت عنه باعتباره "نموذجا" جديدا للتعامل مع الهجرة غير الشرعية. وهاجمت ميلوني الحكم الذي أصدره قضاة روما ووصفته بأنه "متحيز" ووعدت بالتغلب على أي عقبة قضائية.
في سياق آخر، أشار خبراء قانونيون إلى أن المرسوم الجديد الذي وافقت عليه حكومة ميلوني لا يمكن أن يكون كافيا لحل النزاعات المستقبلية المحتملة، لأن أحكام الاتحاد الأوروبي تسود على القوانين الوطنية المتضاربة.
أما وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي رفض الانتقادات يوم الاثنين قائلاً إن المرسوم الجديد يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية، ويأتي وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
انقسام في إيطاليا حول حقوق المهاجرين قبل المرسوم الجديدكانت غالبية الحكومة متماسكة في الأيام الأخيرة في هذا الملف، وانتقدت تدخل القضاء باعتباره لا داعي له في مجال السلطة السياسية.
اعتبر وزير العدل والقاضي السابق كارلو نورديو حكم روما بأنه "غير طبيعي"، بينما نشرت رئيسة الوزراء بريدًا إلكترونيًا من نائب المدعي العام للمحكمة العليا ماركو باتارنيلو عندما كتب إلى زملائه في السلك القضائي: "لا توجد تحقيقات قضائية ضد ميلوني، وبالتالي هي لا تتحرك لمصالح شخصية ولكن لوجهات نظر سياسية، الأمر الذي يجعلها أقوى بكثير وأيضًا أكثر خطورة".
Relatedمسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخبينهم مصريون.. إيطاليا ترسل "ليبرا" أول سفينة حربية تحمل دفعة أولى من المهاجرين إليها نحو ألبانيا إعادة 12 مهاجراً من ألبانيا إلى إيطاليا بعد صدور حكم قضائي يُبطل احتجازهموقال توماسو فوتي زعيم المجموعة في مجلس النواب عن حزب "فراتيلي ديتاليا" وهو حزب رئيس الوزراء يوم الاثنين: "المشكلة ليست مشكلة كفاءة، بل مشكلة مبادئ". وأضاف: "لا يمكن للقاضي العادي أن يقرر ما إذا كان البلد آمنًا أم لا، فهو شخص أعلى من القضايا الفردية".
ورد اتحاد الغرف الجنائية والرابطة الوطنية للقضاة -وهما المنظمتان اللتان تمثلان المحامين الجنائيين والقضاة في إيطاليا على التوالي- بأن القرار "يقتصر على تطبيق التشريعات الأوروبية ذات الصلة" ويتم مع مراعاة "احترام حقوق الناس وضماناتهم".
طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأول مرة فكرة "مراكز العودة" في رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، وتمت مناقشتها خلال قمة يوم الخميس.
يُعتقد أن الاقتراح مستوحى من الصفقة الأخيرة التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا التي بموجبها يتم إرسال المهاجرين الذكور العازبين الذين اعترضتهم السلطات الإيطالية في البحر إلى مراكز في ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وذلك رغم قلة المعلومات المتوفرة حتى الآن.
وتعتبر دول مثل النمسا والدنمرك وهولندا وألمانيا داعمة للخطط، بالرغم من عدم اعتمادها بعد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
انتقد رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو هذه الدعوات علنًا، قائلين إنها مكلفة للغاية وفشلت في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في الماضي.
أدت دعوات بعض الزعماء في الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إنشاء مراكز لمعالجة الهجرة خارج أراضي الكتلة إلى انتشار معلومات مضللة.
ونشرت صحيفة التايمز البريطانية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر مقالاً نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، قال إن الكتلة "ستقيم معسكرات ترحيل في الدول المجاورة التي تريد الانضمام إلى للاتحاد كصربيا وألبانيا ومولدوفا".
أثار الأمر موجة من التقارير المضللة في مولدوفا، وفضح المتحدث باسم الحكومة في كيشيناو دانييل فودا، التقارير على قناته على تيليجرام وقال لصحيفة تايمز: "ظهرت قصة جديدة تدعي أن مولدوفا ستستضيف مركزًا لطالبي اللجوء المرفوضين الخاضعين لإجراءات الترحيل".
وأضاف "لنكن واضحين، الحكومة لا تناقش اقتراحا كهذا ولن تقبل مثل هذه الأفكار".
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل أوكرانيا أزمة المهاجرين ألبانيا المفوضية الأوروبية إيطاليا جورجيا ميلوني أورسولا فون دير لايين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل أوكرانيا أمطار دونالد ترامب كوارث طبيعية إعصار حفل موسيقي واشنطن السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next مع ألبانیا فی إیطالیا لا یمکن
إقرأ أيضاً:
عودة الدم على حدود أوروبا
في 10 يوليو/ تموز، أعلن ثانوس بليفريس، وزير الهجرة اليوناني، عن تشريع جديد من شأنه فعليا أن يحول دون منح اللجوء لأولئك الذين يصلون إلى السواحل اليونانية بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من أفريقيا. وقال بليفريس خلال مقابلة: "اليونان لن تتسامح مع الدخول غير المنضبط لآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من شمال أفريقيا".
وقد جاءت ردود الفعل ضد التشريع اليوناني الجديد فورية؛ إذ وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير قانوني، وطالبت بسحبه. كما شددت الهيئة العامة لنقابات المحامين اليونانيين على أن حرمان الأشخاص من حق اللجوء يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
في اليوم نفسه، ولكن على الجانب الآخر من القارة، عرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقا وصفه بـ"الرائد" مع فرنسا، قال إنه يستهدف القوارب الصغيرة وعصابات التهريب، وسيرسل "رسالة واضحة مفادها أن هذه الرحلات التي تهدد الحياة لا جدوى منها".
وقد تعرض الاتفاق البريطاني الفرنسي لانتقادات من جميع أطياف الطيف السياسي. فقد وصفت منظمات مثل "أطباء بلا حدود" الاتفاق بأنه "متهور"، و"محكوم عليه بالفشل"، و"خطير"، في حين شددت شبكة حقوق المهاجرين على أن الاتفاق الجديد لن يمنع الناس من محاولة العبور إلى المملكة المتحدة.
خطط اليونان والمملكة المتحدة الجديدة للحد من الهجرة محكوم عليها بالفشل، والسبب بسيط: ردع الهجرة لا ينجح.
قبل عقد من الزمن، في صيف 2015، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة لم يكن يتوقعها ولم يكن مستعدا لها. فقد أدّى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والحرب الأهلية الوحشية في سوريا، وحالة عدم الاستقرار في أفغانستان إلى سعي آلاف الأشخاص للعثور على الأمان والحماية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد شكل "الصيف الطويل للهجرة" بداية ما يُعرف بأزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يكن لدى الاتحاد خطة واضحة؛ إذ إن "الأجندة الأوروبية للهجرة"، التي تمّ التوافق عليها في مايو/ أيار 2015، لم تكن قد خضعت للاختبار بعد.
إعلاناليوم، لا تزال سردية الأزمة تشكل السياسات المتعلقة بالهجرة في عموم أوروبا. ففي اليونان، استُخدمت هذه السردية لتبرير تدابير الردع التقييدية منذ 2015، مما يجعل حملات القمع الجديدة أمرا غير مفاجئ.
بالنسبة للحكومة اليونانية النيوليبرالية، تُعتبر الهجرة وصمة تشوّه السردية الرسمية حول نجاحها الاقتصادي. أما في المملكة المتحدة، فتُستغل الهجرة لإذكاء المشاعر اليمينية المتطرفة. وفي كلتا الحالتين، لا تُصاغ السياسات بهدف ردع الوافدين فحسب، بل أيضا لإرضاء المطالب السياسية الداخلية.
ولا ينبغي النظر إلى أيٍّ من الخطتين المتعلقتين بالهجرة بمعزل عن صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة. فقد استُخدم تبنّي الخطاب اليميني المتطرف حول تجريم الهجرة في كلا البلدين؛ لتبرير سياسات غير إنسانية.
ففي اليونان، ترتكز مبررات السياسة الجديدة على سردية مشكوك فيها عن "غزو" قادم من أفريقيا، وهي استعارة لطالما كررها وزير الهجرة اليوناني. فبالنسبة له، يجب تعزيز الحدود اليونانية، وبالتالي الحدود الأوروبية، لضمان أن يتمكن "اللاجئون الحقيقيون" فقط من الاستفادة من الحماية الأوروبية.
أما الحكومة البريطانية، فتعتبر القوارب الصغيرة تهديدا لـ"أمن الحدود" الوطني، وفقا لما صرّحت به وزيرة الداخلية يفِت كوبر، وبالتالي يجب منعها من الدخول.
رغم أن كل خطة من خطط الهجرة هي نتاج عمليات سياسية مختلفة في كل من اليونان، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فإن تصميمها والسرديات التي تُستخدم لتبريرها متشابهة من نواحٍ عديدة. فكلاهما يُصور المهاجر والحدود بالمفاهيم نفسها تقريبا. ففي نظر كل دولة، يُنظر إلى المهاجر بوصفه تهديدا للحدود، وتُصور الحدود على أنها بحاجة إلى الحماية.
المهاجر الذي يصل إلى شواطئ أي من البلدين يُجرم، وقد أصبحت عبارة "مهاجر غير شرعي" شائعة على ألسنة المسؤولين الحكوميين. وتُقدَم الحدود بوصفها آلية أمنية لا بد من الدفاع عنها ضد أولئك الذين يحاولون الوصول إليها. وتنتِج هذه المقاربة، مجتمعة، سردية تقوم على "نحن في مقابل هم"؛ أي على الانقسام.
ويُختزل المهاجرون في هويتهم المرتبطة بالهجرة فقط؛ فيُنظر إليهم كجماعة متجانسة، وتُمحى تجاربهم الفردية. وبهذا التصور، يصبح المهاجرون إما "جديرين" بالحماية الدولية أو "غير جديرين"، مرغوبا فيهم أو غير مرغوب. ولا يُعتبر "مستحقا" للحماية الدولية إلا من يُنظر إليه باعتباره "لاجئا حقيقيا". أما "غير المرغوب فيهم"، فيُجرَدون من إنسانيتهم، وتطردهم الحدود.
ونتيجة لذلك، تُروَج سردية الخوف وتُصنع أزمة مفتعلة.
ورغم أن ما جرى على حدود أوروبا قد أُطلق عليه اسم "أزمة اللاجئين"، فإنه في الحقيقة كان أزمة الحدود الأوروبية نفسها.
هذه السياسات متجذرة في العنصرية، ومصممة عمدا لإحداث الانقسام. هدفها الأساسي هو فصل البشر عن بعضهم البعض، وتحديد من يستحق العيش في أمان، ومن ينبغي طرده من أراضي الغرب.
ولا ينبغي النظر إلى هذه السياسات بمعزل عن الماضي الاستعماري والرأسمالي لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. في الوقت ذاته، فإن مسرحية الحدود تؤدَى بشكل كامل ومدروس: فهي تنتج وهما بالتحكم في أزمة مصطنعة لا يمكن السيطرة عليها في الواقع.
إعلانفالغاية الحقيقية من سياسات ردع الهجرة ليست النجاح، بل إقناع المواطنين بضرورتها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري