صندوق الثروة السيادي النروجي يجني 76 مليار دولار خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
سجّل صندوق الثروة السيادي النروجي، الأكبر في العالم، زيادة بأكثر من 76 مليار دولار في الفصل الثالث من العام في وقت تحسّن سوق الأسهم بفضل خفض معدلات الفائدة، وفق ما أفاد الصندوق الثلاثاء.
وفي الفترة من يوليو حتى سبتمبر، سجّل الصندوق عائدات نسبتها 4.4 بالمئة، ما رفع قيمته الإجمالية إلى 18.9 تريليون كرونر (1,73 تريليون دولار) في نهاية الفصل، وفق ما أفاد في بيان.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق تروند غراند "كانت لدينا عائدات إيجابية في جميع مجالاتنا الاستثمارية. أدى تراجع معدلات الفائدة إلى ارتفاع واسع في سوق الأسهم".
وسجّلت محفظة أسهم الصندوق التي تشكّل 71.4 بالمئة من أصوله، عائدات بلغت نسبتها 4.5 بالمئة خلال الفصل.
ويعد الصندوق أكبر مستثمر في العالم حيث لديه أسهم في نحو 9000 شركة في 71 بلدا حول العالم ويمثّل 1.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية.
في الأثناء، ارتفعت استثماراته في السندات التي تمثّل 26.8 بالمئة من الأصول بنسبة 4.2 بالمئة.
وارتفعت الحيازات العقارية التي تمثّل 1.7 بالمئة، بنسبة 0.8 بالمئة.
وارتفعت استثماراته في مشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة في السوق والتي تمثّل حصة صغيرة جدا من الأصول، بنسبة 10.8 بالمئة.
وواصلت قيمة الصندوق التي تتذبذب بناء على أسعار العملات والأموال التي تسحبها الحكومة وتودعها، النمو منذ نهاية الفصل الثالث.
وباتت قيمته حاليا تتجاوز 19.3 مليار كرونر (1.77 مليار دولار)، بحسب موقع الصندوق.
ويهدف الصندوق الذي تأسس مطلع تسعينات القرن الماضي إلى تمويل الإنفاق المستقبلي في الدولة المعروفة بنظامها السخي للرعاية الاجتماعية، في وقت يتوقع بأن تتراجع عائدات صادرات النفط والغاز على الأمد البعيد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط اقتصاد عالمي النرويج النفط اقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟