صدور قرار جمهوري بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الثورة نت|
صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1446هـ بشأن آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.
وقد اشتمل القرار على واحد وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والأهداف ونطاق السريان.
الفصل الثاني: لجان وفرق تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية ومهامها واختصاصاتها.
الفصل الثالث: مراحل استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية.
الفصل الرابع: أحكام ختامية.
ونصت المادة (٢١) والأخيرة منه بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس السياسي الأعلى صنعاء
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تعزيزات مرتبات شهر مايو ٢٠٢٥م
وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي.
وجدد التأكيد على التزام حكومة التغيير والبناء بالصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية.
ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة.. مشددا على أن ذلك لا يعفي الدول المشاركة في العدوان على بلادنا من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.