«التنمية المحلية» تناشد المواطنين الاستفادة من التسهيلات الجديدة في قانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين للاستفادة من التسهيلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء، داعية الجميع إلى سرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءوقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مدة تطبيق قانون التصالح الجديد تمتد إلى 3 سنوات، مؤكدًا أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أنه قد يتم تمديد فترة تلقي طلبات التصالح من المواطنين لمدة 6 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء.
وأوضح أنه من بين التسهيلات التي يوفرها القانون بعد تعديل اللائحة التنفيذية، هو دمج شهادة البيانات مع نموذج 1 لتوفير الوقت والجهد ورفع العبء عن كاهل المواطنين، كما أن الجهة الإدارية ستقوم بالحصول على رد جهة الولاية سواء الأوقاف أو الري أو الزراعة وغيرهاـ دون تدخل المواطن.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات واستفسارات المواطنين، كما يمكن التقديم عبر تطبيق «تصالح» المتوفر على «جوجل بلاي» أو من خلال بوابة خدمات المحليات، بالإضافة إلى ذلك، يتاح سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية لتيسير الأمر على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع الأول التنمية المحلية الجهة الإدارية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية تعديل اللائحة تقديم الطلبات رئيس الوزراء شهر نوفمبر قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الدولة ضخت 360 مليار جنيه لتطوير 1477قرية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وبحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالوزارة .
مؤتمر " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"وخلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر " المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" بقري المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والذي سيعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو القادم وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي " مصر الخير" والأورمان ، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير منازل الأسر الأولي بالرعاية في قري المرحلة الاولى لمبادرة " حياة كريمة " بالتوازي مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق والمنشآت التي تشهدها القرى .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً وتعاوناً مع السادة المحافظين و وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان حيث تم حصر وتدقيق منازل الأسر الأولى بالرعاية بقري المرحلة الأولي والتي تحتاج لرفع كفاءة وتطوير وبلغت حوالي ٩٢ ألف منزل ، وهو ما يساهم في التكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة في تلك القري .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة قامت بضخ حوالي ٣٦٠ مليار جنيه في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية الأساسية والخدمات والمرافق بشكل شامل في ١٤٧٧ قرية يعيش فيها ١٨ مليون مواطن ، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتكاتف الجهود الوطنية من أجل ضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى من البنية الأساسية المطورة التي تم تنفيذها .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يهدف لبناء شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة لتطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة علي عدة مراحل وسيكون هناك فرصة للتعاون بين الحكومة والجهات المشاركة لتنفيذ هذا التدخل المهم خاصة مع قرب الانتهاء من المشروعات الكبري في المرحلة الأولي.
وخلال اللقاء عرض كل من الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان لمختلف الجهود والتجارب التي قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل للأسر الأولي بالرعاية وكذا التعاون مع البنوك وشركات القطاع الخاص فيما يخص مجال المسؤولية المجتمعية.
ووجهت د.منال عوض في ختام اللقاء باستمرار التنسيق بين مسئولي " مصر الخير" و الأورمان والوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ومسئولي التضامن الاجتماعي لمتابعة ونهو كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر .