المجلس الأعلى للطاقة يستعرض جهود دبي في تحقيق الحياد الكربوني مع وصول الانخفاض في الانبعاثات إلى 29% في عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الرابع والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج الحصر السنوي لكمية الانبعاثات الكربونية والتي وصلت إلى نسبة تخفيض قدرها 29%، وتعتبر هذه النسبة تأكيداً لفعالية الإجراءات القائمة في إطار استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وتعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال حصر الانبعاثات الكربونية، وربطها بمنظومة برامج ومشاريع يتم تنفيذها من قبل الهيئات التابعة للمجلس، والتي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مجموعة إينوك، مؤسسة دبي للبترول، وهيئة الطرق والمواصلات.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيّدي صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، قام المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات القادمة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات، ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ، حيث يحرص المجلس على وضع الإطار التنظيمي الفعّال لضمان نجاح المشاريع والبرامج القائمة في خلال العشر سنوات الماضية”.
وأضاف معاليه: “المشاريع والبرامج القائمة حالياً في مجالات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والتنقل الأخضر والكفاءة التشغيلية في المصانع والمنشآت كان لها أثر كبير في تحقيق نسبة تخفيض الانبعاثات السنوية. واعتمد المجلس خلال الاجتماع برنامج مشاركة القطاع الخاص في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية، لدعم البنية التحتية وزيادة محطات الشحن في مختلف أنحاء إمارة دبي”.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “بدأت إمارة دبي في حصر بيانات الانبعاثات الكربونية في عام 2013 ومن ثم مقارنتها مع أهداف التخفيض السنوية، حيث يتم مراجعة مراحل التنفيذ مع مؤشرات الأداء لضمان أهداف تخفيض انبعاثات الكربون السنوية”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الأعلى للطاقة فی دبی
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم