«الزراعة» تبحث إمكانية إقامة مصنع لاستخلاص المواد الكيميائية من مخلفات المحاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بحثت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، مع وفد مع المستثمرين العرب، إمكانية إقامة أول مصنع من نوعه في المنطقة لاستخلاص المواد الكيميائية من المخلفات الزراعية.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في بيان صحفي، إن وفد المستثمرين العرب برئاسة عزام الكوثر، رئيس مجلس إدارة شركة التقنية للصناعات الغذائية والتكميلية، أثنى على جهود الدولة المصرية، في إدارة منظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها منظومة تدوير قش الأرز، والتي تعد من أنجح المنظومات في هذا المجال بالمنطقة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراك القطاع الخاص، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية، وزيادة فرص العمل.
استخلاص مادة كيميائية من المخلفات الزراعيةوأوضح أن المستثمرين العرب أبدوا رغبتهم لإنشاء المصنع، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، لاستخلاص مادة كيميائية من المخلفات الزراعيه، والتي تدخل في العديد من الصناعات، بما يسهم في تقليل استيرادها من الخارج، وإمكانية تصديرها.
وأضاف أن ذلك يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية، في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخطتها لإشراك القطاع الخاص في جهود وعمليات التنمية، وتوفير الفرص الواعدة في الاستثمار.
الاستفادة من المخلفات الزراعيةوأوضح أن إنشاء هذا المصنع أمر من شأنه الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مواد ذات قيمة، في الوقت نفسه تساهم في تحقيق دخل إضافي للمزارعين، وتوفير المزيد من فرص العمل، كذلك تحقيق قيمه مضافة للمنتجات الزراعية وفتح الباب لتصديرها إلى الخارج، وزيادة الدخل القومي.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البيئة في مجال تدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، والاستفادة منه وتحويله إلى أعلاف واسمدة، ما يسهم في الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، كذلك زيادة دخل المزارعين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الزراعة الإرشاد الزراعي الفرص الاستثمارية من المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية