كيف تتأكد من جدية إعلانات السفر إلى الخارج؟.. «العمل» تتيح رابطان فقط للتقديم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كثيرًا ما نرى إعلانات عن فرص عمل للسفر إلى الخارج، تنتشر على جدران الشوارع وداخل وسائل المواصلات ويتمّ توزيعها في الشوارع على المارة، كما تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول جدية وصحة تلك الإعلانات ورسميتها وهو ما أوضحته وزارة العمل.
وزارة العمل حذرت المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية، موضحة كيفية التأكد من الإعلانات ورسميتها، حتى لا يقع الشخص في فخ الإعلانات الوهمية والنصب.
وأكّد محمد جبران وزير العمل، في بيان صادر عن الوزارة، أنَّ جميع خدمات الوزارة مجانية ولا توجد شركات وسيطة، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الصفحات، والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج.
وحددت وزارة العمل في بيان نشر لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق التأكّد من إعلانات السفر للخارج التي يجدها المواطنين في طريقهم بشكل مستمر، حتى لا يتم التعامل مع الكيانات المزيفة، مطالبة بسرعة الإبلاغ عن تلك الكيانات لدى مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت وعدم الإدلاء بالبيانات الشخصية لأي شخص يدّعي انتسابه للوزارة.
وفي إعلان السفر للخارج للدول العربية أو الأجنبية يتمّ التعامل بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل.
ويمكن التأكد من الإعلانات وجميع الخدمات والوظائف التي تُقدمها الوزارة، بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.labour.gov.eg، أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل السفر للخارج
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام