خبير اقتصادي:العراق لا يستطيع الانضمام إلى مجموعة “بريكس”
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الأربعاء، أسباب عدم انضمام العراق الى مجموعة “بريكس”.وقال السعدي، في حديث صحفي، إن “العراق لم ينضم إلى مجموعة “بريكس” حتى الآن لأسباب عدة تتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، إضافة إلى أن العراق لم تتوفر فيه شروط الانضمام، وأبرز تلك الشروط، هو أن يكون من بين أحد الاقتصادات الرئيسة في المنطقة، لكن العراق اقتصاده ريعي بامتياز ويعتمد فقط على تصدير النفط كمصدر رئيس للدخل، ما يجعل اقتصاده أقل تنوعًا مقارنة بالدول المؤسسة للمجموعة مثل الصين والهند”.
وأضاف: “المسائلة الثانية المهمة، أن تكون للعراق سيادة مالية مطلقة على اقتصاده وليس كما هو الآن، حيث يخضع إلى قواعد وشروط الفيدرالي الأمريكي في منح الحصص المالية”.وبيّن أنه “كما أن العلاقات التجارية للعراق مع بعض أعضاء بريكس، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، ليست قوية بما يكفي لدعمه في هذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك، فإن السياسة الخارجية العراقية ما زالت تتوازن بين قوى عالمية متنافسة، منها الولايات المتحدة التي تنظر بحذر إلى توسع بريكس وتأثيره الجيوسياسي”، لافتا إلى أنه “في المستقبل، قد تتغير هذه الديناميكيات، خاصة إذا تم تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي والسيادة المالية المطلقة”.ونوه إلى أنه “في حال انضمام العراق، قد يستفيد من توسيع فرص التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين وروسيا، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات غير النفطية، وهذا قد يساعد في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل”.واختتم أستاذ الاقتصاد الدولي تصريحه بالإشارة إلى أن “هناك بعض الأضرار المحتملة لانضمام العراق إلى بريكس، والدخول في تكتل يتحدى الهيمنة الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أو اقتصادية مع الغرب، الامر الذي يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والسياسية الحالية للعراق مع الدول الغربية، كما أن التعامل مع بعض الدول المؤسسة لبريكس مثل روسيا، التي تواجه عقوبات دولية، قد يضع العراق في مواقف حساسة على الساحة الدولية”.وبريكس، مجموعة من تسع دول وهي السعودية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل والإمارات وإيران ومصر.وزاد عدد أعضاء التكتل، الذي يركز في عمله على الاقتصاد قبل السياسة، ويسعى لكسر “الهيمنة” الغربية على النظام الدولي لكن عوامل عديدة تجعل ذلك طريقا طويلا وشائكا، وفق ما يرى مختصون.وتستضيف روسيا الدولة المؤسسة للمجموعة والتي تنخرط في حرب ضروس مع أوكرانيا، أكثر من 20 من الزعماء والقادة في القمة السنوية طارحة أجندة طموحة، أهمها “التخلص من الدولرة” ووضع آليات مالية بديلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام