مصر والأمم المتحدة يناقشان دعم التنمية البشرية وتعزيز الحوكمة الصحية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، المنعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تركز حول مناقشة سبل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لملف التنمية البشرية في مصر، بالإضافة إلى استعراض مستجدات التعاون المشترك بين البرنامج والوزارة لتعزيز حوكمة القطاع الصحي في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
وأوضح عبد الغفار، أن الجانبين استعرضا سبل دعم جهود وزارة الصحة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين والسودانيين القادمين إلى مصر في ظل الأزمات الراهنة، مؤكدًا على دور الوزارة في توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصحي، لمواجهة تداعيات الفقر بالتنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، كما تناول اللقاء مناقشة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توأمة البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤشرات التنمية البشرية لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار بحث فرص تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، بما يتماشى مع السياسات السكانية والتنمية البشرية التي تنفذها مصر.
IMG-20241023-WA0029 IMG-20241023-WA0030 IMG-20241023-WA0027 IMG-20241023-WA0028 IMG-20241023-WA0026المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور خالد عبدالغفار الذكاء الاصطناعي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة البشریة عبد الغفار IMG 20241023
إقرأ أيضاً:
مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرار تاريخي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
ونوه فراج في بيان له، بأن القرار الذي تم تقديمه من قبل إسبانيا، حصل على تأييد 149 صوتًا من أعضاء الجمعية، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، موضحا أن القرار تضمن عدة مطالب هامة، حيث يُلزم الأطراف المعنية بإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر، ما يتيح وصول المساعدات الإنسانية على الفور لسكان القطاع.
كما يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المنطقة، فضلا عن إدانته استخدام التجويع كسلاح، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
قرار وقف إطلاق الناروأشار مستشار التنمية والتخطيط، إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما أثار الجدل حول دورها في الصراع، إلا أن قرار الأمم المتحدة الأخير يقف في وجه الفيتو الأمريكي.
وتابع: "بينما أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المشروع، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بالفيتو. وهذا يعكس التوترات بين الالتزامات الدولية للمساعدة الإنسانية والمصالح السياسية".
وأردف المستشار محمد فراج، بأن الأزمة الإنسانية تسارعت في غزة في ظل استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف مشددة للغاية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع يلوح فيه خطر المجاعة، حيث أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لم تكن كافية في ظل الحصار المتزايد.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت في الأشهر الأخيرة دعوات عدة من أجل إنهاء الصراع، مع تصويت 120 دولة في أكتوبر و153 دولة في ديسمبر على مقترحات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتزامن هذا التصويت مع مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز جهود السلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قامت الولايات المتحدة بتحذير الدول من المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عواقب دبلوماسية للدول التي تتخذ خطوات تعتبرها "معادية لإسرائيل".