نائب: انضمام مصر لتجمع البريكس يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة بمدينة قازان الروسية، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري، تعد تأكيدا على ثقة المجتمع الدولي في قدرات الاقتصاد المصري حيث إنها خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع القوى الاقتصادية الناشئة، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وثمن البدري في هذا الصدد تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدور الفعال الذي يقوم به بنك التنمية الجديد في دعم المشاريع التنموية للدول النامية.
وأكد أن مصر تدرك تماماً أهمية هذا التعاون في تعزيز التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن توسيع عضوية البريكس يعكس الرغبة الصادقة من قبل الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الدول النامية ويسهم في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي.
وأشار إلى أن مصر ستستفيد من هذا التعاون لدفع عجلة التنمية في مجالات حيوية، خاصة الصحة والتعليم.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول البريكس هو خطوة استراتيجية مهمة لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، والتي تتطلب تكاتف الجهود والتعاون الوثيق بين الدول، مشيرا إلى أن التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية بين دول التجمع يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات المشتركة والمشروعات التنموية التي ستنعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي في مصر.
ولفت إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر ملتزمة بتعزيز دور البريكس في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد العالمي، وستواصل السعي للاستفادة من الفرص المتاحة عبر هذا التجمع الدولي الهام، مؤكدا أن حرص القيادة السياسية على الانضمام لهذا التجمع الكبير والهام يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة والمشروعات التنموية التي ستنعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قازان الروسية الرئيس السيسي قمة تجمع دول بريكس الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.