أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن أزمة الدواء التي واجهتها البلاد في الفترة الأخيرة قد تم حلها بنسبة 95%.

مناقشات مع صندوق النقد

وأشار مدبولي، في سياق استعراضه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات المصرية في أحدث بياناته، مضيفًا أن هناك مناقشات جارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول مراجعة توقيتات ومستهدفات البرنامج المصري الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.

ومن المقرر أن تُجرى المراجعة الرابعة بعد انتهاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.

التوقيع على مذكرات تفاهم في البترول

وشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاع البترول، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

الاقتصاد المصري والبطالة

وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح مدبولي أن الدولة نجحت في تخفيض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة بنجاح.

احتياجات مصر من النقد الأجنبي تسير بانتظام

كما طمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن احتياجات مصر من النقد الأجنبي تسير بانتظام شديد، نافيًا الشائعات المتداولة حول تغييرات في سعر الصرف. وأكد أن الحكومة تهدف إلى خلق آليات مرنة لجذب الاستثمارات والشركات العالمية إلى مصر، كجزء من جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وفي إطار دعم الفئات الأقل دخلًا، أشار مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة في المناطق غير الآمنة. 

كما أعلن عن طرح مرحلة جديدة من مشروع "سكن كل المصريين"، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين.

ختامًا، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تواصل العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في تقديم الدعم لكل القطاعات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احتياجات مصر أزمة الدواء استقرار الاقتصاد استثمارات الاجتماعات السنوية الاقتصاد المصري التحديات الاقتصادية التحديات الاقتصادية العالمية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئیس الوزراء أن الحکومة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية

البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
  • صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
  • النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • البديوي يؤكد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز حضورها الدولي
  • عاجل- مدبولي: الحكومة تعزز الإنتاج المحلي وتسرع جذب الاستثمارات بدعم من التسهيلات الضريبية
  • صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
  • صندوق النقد الدولي: العراق أحرز تقدّما بالانتقال لنظام جديد لتمويل التجارة الخارجية
  • زيتوني يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش