السعودية توقع 107 اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 27.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وقعت السعودية، الأربعاء، 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة وتوطينها بقيمة إجمالية 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار).
جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على هامش أعمال ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة“، وتستمر أعماله يومين.
وذكرت (واس) أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شهد خلال أعمال الملتقى، توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة 104 مليارات ريال.
وتهدف المملكة إلى توطين ما نسبته 75 بالمئة من قطاع الطاقة بحلول 2030، أي إنتاج غالبية المعدات والتكنولوجيا الداخلة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
ولم تذكر (واس) قائمة بالقطاعات التي تم التوقيع عليها، إلا أنها أشارت أنها تتركز على إنتاج الطاقة وتخزينها، وتكنولوجيا الطاقة ونقلها.
وقال وزير الطاقة السعودي في كلمة له خلال أعمال الملتقى إن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة في السعودية يقدر بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع أكثر من 80 بالمئة قبل 2016.
وكان أحد أبرز أهداف رؤية السعودية 2030، خفض حصة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.
وذكر الوزير أن جائحة كورونا "كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية".
والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام حول العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية عن عام 2023.
وتنظم الملتقى وزارة الطاقة السعودية، بشراكة مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي لتطوير معامل الاختبارات الكهربائية بـ معايير عالمية
شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف مجالات الكهرباء، والارتقاء بمنظومة الطاقة، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد أطر التعاون والعمل المشترك، وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية.
وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل في إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المهمات الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء، أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة.. مشيدًا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودي، ولا سيما شركة المختبر الخليجي، موضحًا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الأمان، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة، وتحسين معدلات الأداء، وضمان أمن واستقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، يأتي في ضوء التعاون المشترك، ونموذجًا للتكامل العربي في مجالات الطاقة، والابتكار الفني، وتبادل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة، لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.