الكويت توقع عقودا بقيمة 1.3 مليار دولار لصيانة الطرق مع شركات تركية وقطرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وقعت وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان الأربعاء 18 عقدا مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية لصيانة الطرق بالكويت، بعد أن تضررت خلال السنوات الماضية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي للصحفيين بعد حفل التوقيع إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ نحو 400 مليون دينار (1.
وأضاف العصيمي "هذه أول مرة بالكويت يتم توقيع 18 عقدا تشمل جميع مناطق الكويت"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأشار إلى أن الشركات الموقعة منها شركة "ليماك" التركية وشركة قطرية وباقي الشركات كويتية.
والأسبوع الماضي، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج العربية في العديد من القطاعات لا سيما قطاع السياحة الذي اقتربت عائدات بلاده منه إلى نحو 60 مليار دولار سنويا.
ونقلت وكالة الأناضول عن شيمشك قوله في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية إن "اقتصادات تركيا ودول الخليج العربي تكمل بعضها البعض" مبينا أن "تركيا تتمتع بتنوع اقتصادي كبير في العديد من القطاعات مقابل قوة شرائية تمتلكها دول الخليج".
وأضاف أن "دول الخليج لديها أهداف طموحة في تطوير قطاع السياحة.. ونقول لهم نحن من بين الخمسة الأوائل في العالم بهذا المجال".
وفي شأن آخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.75 بالمئة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي على أساس سنوي.
وقالت الإحصاء" إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.15 بالمئة على أساس شهري مقارنة بشهر آب/ أغسطس الماضي.
وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأشارت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 2.03 بالمئة على أساس سنوي في آب/ أغسطس الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الكويتية قطرية الاقتصادية تركيا اقتصاد تركيا الكويت قطر صيانة الطرق المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على أساس
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.
ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلةوفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.
واشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.
وأوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.
وأشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.
وأضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.
وأكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.
وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.
وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.