«بلوة» تستوجب الستر|محمد أوتاكا يدافع عن هدير عبدالرازق ويثير الجدل بتصريحاته.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
في تصريح أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، كشف التيكتوكر الشهير محمد أوتاكا خلال ظهوره في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد2"، أنه قام بالدفاع عن هدير عبد الرازق في موقف شائك واجهته، مؤكدًا أنه سبق أن دافع عن ممثلة أخرى تعرضت لموقف مشابه دون الكشف عن اسمها.
. هدير عبد الرازق: أنا بتعرض للتهديد| فيديوجراف
وأوضح “أوتاكا” أن علاقته بهدير ليست علاقة صداقة شخصية، بل تقتصر على مشاركات عبر "اللايف" على تطبيق تيك توك، لافتًا إلى أنها لا تعلم حتى أنه وقف بجانبها في وقت من الأوقات.
وأضاف أوتاكا: "كمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، أرى أنه من واجبي توجيه المتابعين نحو الطريق الصحيح، والمساهمة في نشر الإيجابية والتوعية".
وأكد في ختام حديثه على أن قضية هدير عبد الرازق يجب أن تُتعامل بحكمة وحرص، واصفًا إياها بـ "البلوة" التي تستوجب الستر بدلًا من إثارة الفتن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد اوتاكا اوتاكا صدى البلد هدير عبد الرازق اللايف هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.