عمرو خليل: لبنان يتمسك بتنفيذ القرار 1701 لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه مع تزايد حدة الصراع بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، عاد القرار 1701 بقوة إلى الواجهة، خاصة في ظل التوغل البري داخل لبنان الذى يدخل أسبوعه الثالث، ومن قبله اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي.
لبنان يتمسك بالقرار 1701وأضاف «خليل»، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ اندلاع الحرب الدائرة التي أسفرت عن استشهاد المئات وإصابة الآلاف، تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق هذا القرار كمفتاح لحل الصراع الدائر في لبنان ووقف الحرب.
وأوضح «خليل»، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس من عام 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان بعد 34 يوما من الصراع، ويتضمن بنودا بهدف حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار.
قرار مجلس الأمن يحقق استقرارا نسبيا في لبنانوتابع: «ومنذ ذلك الوقت ساهم قرار مجلس الأمن الدولي، في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عاما، حيث اقتصرت المناوشات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على أضيق الحدود، ونصّ القرار على وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق - (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)- وهو خط انسحاب مؤقت حددته الأمم المتحدة للقوات الإسرائيلية».
وأتمّ: «الحرب في المنطقة تتسع شيئا فشيئا، ونيرانها من المؤكد أنها ستحرق الجميع، ولا ملاذ آمن إلا احترام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان غزة الاحتلال مجلس الأمن الدولی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".