"المشاط" تلتقي مجموعة جيفرز وبنك جي بي مورجان وممثلي الشركة العالمية لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك وزير المالية.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.
وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، مشيرة إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقًا مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلًا عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.
وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.
وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الاتحاد الروسي: منتدى بطرسبرج الاقتصادي مساحة لطرح الحلول لمواجهة المتغيرات العالمية
أعلن الموقع الرسمي لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي والمقرر انعقاده من 18 إلى 21 يونيو المقبل، حيث سيرتكز جدول الأعمال على إيجاد نقاط مرجعية مشتركة في ظل حالة الاضطراب العالمي، وإعادة النظر في نماذج التعاون، ووضع أسس التنمية المستدامة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب"، وسيركز على تعزيز السيادة الاقتصادية، وتطوير الأنظمة المالية الوطنية والتصدي لضغوط العقوبات.
وقال أنطون كوبياكوف مستشار رئيس الاتحاد الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم المنتدى، إن العالم يشهد تحولات كبرى، إذ لا تقتصر التغيرات على الخريطة الجيوسياسية فحسب، بل تمتد لتشمل المشهد الجيو-اقتصادي، حتى هيكل العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية داخل الدول نفسها آخذ في التبدل، فيما تُعاد صياغة التحالفات والاتحادات الحكومية الدولية.
وأشار كوبياكوف، إلى أن المنتدى لم يعد مجرد منصة لمناقشة هذه التغيرات، بل أصبح مساحة تُطرح فيها حلول لمواجهة الظروف الخارجية المتغيرة والتحولات السريعة، ومن المهم ألا نكتفي بتسجيل هذه التحولات، بل يجب مواجهتها.
ويتضمن برنامج الأعمال 150 جلسة تناقش عددا كبيرا من الموضوعات بدءً من الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي، وصولًا إلى التنمية المستدامة، والريادة التكنولوجية، وتعزيز الروابط الإنسانية، كما ينقسم البرنامج إلى 5 محاور رئيسة بشأن الاقتصاد العالمي كمنصة جديدة للنمو العالمي، ويُركّز على تعزيز العالم المتعدد الأقطاب، وتوسيع العلاقات التجارية، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية العالمية، وكذلك استعراض تنويع الاقتصاد الروسي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأدوات المالية الوطنية مثل الروبل الرقمي.
وسيجرى تسليط الضوء على القضايا البيئية، والتنمية المستدامة، والطاقة الخضراء، والمبادرات المناخية في إطار التحديات العالمية،ومن المقرر أن يستضيف المنتدى 19 حوارًا اقتصاديًا حول آفاق العلاقات الاقتصادية الروسية مع إفريقيا والبحرين والبرازيل، وفيتنام، والاتحاد الأوروبي، والهند، وإيران، والصين، وجنوب إفريقيا.
وتركّز هذه الحوارات على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، وإنشاء مسارات لوجستية جديدة، وتطوير أنظمة دفع بديلة، كما سيتم تنظيم منتدى الشباب الاقتصادي الدولي "يوم المستقبل"، بدعم من الشبكة العالمية "أصدقاء من أجل القيادة"، المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويجمع اقادة شباب، ورواد أعمال، وخبراء من أكثر من 100 دولة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه