«المشاط» تلتقي مجموعة جيفرز المالية وبنك "جي بي مورجان" وممثلي 75 شركة عالمية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية، واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية.
جاء ذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن.
كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.
وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، مشيرة إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلاً عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.
وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.
وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات عالمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادی مشیرة إلى من أجل
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاقتصاد المصري يتمتع بمميزات تنافسية ونتطلع لمزيد من الاستثمارات البلغارية في مصر
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الجديدة، بمشاركة وفد دولة بلغاريا، وممثلي 17 وزارة وجهة وطنية.
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري الذي وصل لنحو مليار دولار في عام 2024، كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة، والنقل والصناعة، وغيرها من المجالات.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال فعاليات اللجنة أكدت فيها على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة بلغاريا، كما أن عام 2026 يوافق مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضحت أن العلاقات المشتركة تشهد زخمًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال كما مثّلت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في عام 2019 محطة فارقة في تأكيد عمق الروابط الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.
وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البلغارية في مصر تؤكد العلاقات الاقتصادية الوثيقة، لكن يجب على الجانبان المزيد من العمل لاستكشاف المزيد من الفرص من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، موضحة أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك المناطق الصناعية واللوجستية على رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكدت على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفي ذات الوقت تتمتع مصر بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي من خلال شراكة استراتيجية شاملة وانضمام مصر لمبادرة البوابة العالمية وهو ما يفتح آفاق التعاون مع بلغاريا التي تقترب من الانضمام لمنطقة اليورو.
وشددت على رغبة مصر في الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها بلغاريا خاصة على صعيد الصناعات المختلفة، في ظل جهود الدولة لتوطين الصناعة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في منطقة جنوب شرق أوروبا، بما يسمح بتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتسريع الاستثمارات المشتركة.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري، على أن مصر تعد شريكًا بارزًا لدولة بلغاريا بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن التطور المستمر للعلاقات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات التبادل التجاري يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا نحو تعاون أشمل، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة يعكس حرصًا متبادلًا وإرادة سياسية قوية لكلا الحكومتين لتطوير الشراكة إلى مستوى جديد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والزراعة، وحماية البيئة، والتعليم وغيرها.
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول جهود التحول الأخضر، والريادة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وشارك في اللجنة ممثلو وزارات الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والثقافة، والري والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والشباب والرياضة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج