أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، للقبول بالكليات للعام الجامعي 2023-2024.

وتستعرض «الوطن»، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وفق المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الطب البشري 91.34%.

طب الفم والأسنان 90.

97%.

الصيدلة 89.51%.

العلاج الطبيعي 90.12%.

الهندسة 85%.

التخطيط العمراني 83.41%.

وكشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية سواء علمي علوم أو الشعبة الهندسية في المرحلة الثانية للتنسيق وهى كليات الطب البيطري والتمريض والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأعلن عاشور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للشعبة الأدبية، جاء على النحو التالي:

الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%.

الألسن 84.51%.

الإعلام 83.65%.

الأثار 80.73%.

أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية للتنسيق 2023

وأكد وزير التعليم العالي، على وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية، في المرحلة الثانية للتنسيق 2023، في كليات التجارة والحقوق والأداب والتربية والخدمة الاجتماعية وكليات تربية الطفولة المبكرة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 2023، السبت الموافق 5 أغسطس الماضي، واستمرت حتى يوم الخميس الماضي، بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 المرحلة الثانية للتنسيق 2023 التعليم العالي وزير التعليم العالي نتیجة تنسیق المرحلة الأولى 2023 التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

بالمستندات.. «الإدارية العليا» تبطل وتلغي نتيجة 47 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

انتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 47 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبطلت مسبقًا انتخابات 19 دائرة من دوائر المرحلة نفسها، كما قضت بعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها.

وتأتي هذه الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ظل كونها الأوسع والأكثر تأثيرًا، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما بقي أمامها العدد الأكبر من الطعون، الذي يُنتظر أن يُسهم الحكم فيه بتحديد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال الفترة المقبلة.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إضافةً إلى كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات الداعمة، واطلعت عليها، واستمتعت إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

تضمّنت الطعون المقدّمة مجموعة واسعة من الطلبات، أبرزها:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

إلغاء جولة الإعادة.

وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

كما ضمّت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.

توزيع الطعون على المحافظات

قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنان

دور المحكمة الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ:

سير العملية الانتخابية

صحة إجراءات الفرز والتجميع

مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي مدة قانونية ملزمة.

السيناريوهات المتوقعة للحكم

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لا تخرج عادةً عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات جوهرية تؤثر على النتيجة.

وقد يحدث إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز داخل لجان أو دوائر معينة.

وهو السيناريو الأكثر حدة، ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، دون الطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.

مقالات مشابهة

  • تطوير التعليم بالوزراء: طلاب «الكوزن» يصعدون للتصفيات النهائية بالمعرض الدولي للهندسة والتكنولوجيا
  • بالمستندات.. «الإدارية العليا» تبطل وتلغي نتيجة 47 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
  • لزوال شرط المصلحة.. «الإدارية العليا» ترفض 100 طعن على نتيجة انتخابات النواب
  • الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في إدفو بأسوان
  • الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط
  • الغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى بأسيوط
  • الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
  • عدم قبول طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة الدقي والعجوزة بانتخابات مجلس النواب
  • رفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تفصل اليوم في مصير 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى.. إنفوجراف