معارضون سعوديون يحتفون بسماح محكمة بريطانية بمقاضاة المملكة بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أشاد أعضاء حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج وناشطون، بقرار المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، الذي سمح للعضو المؤسس في الحزب والمدافع عن حقوق الإنسان، يحيى عسيري، بتقديم دعوى قضائية ضد السلطات السعودية.
وتأتي الدعوى بسبب اختراق أجهزته عبر برامج التجسس الإسرائيلية "بيغاسوس" و"كوادريم"، حيث رفضت المحكمة منح المملكة الحصانة في هذه القضية.
وأعلنت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، أن المحكمة العليا في لندن منحت المدافع عن حقوق الإنسان يحيى عسيري الضوء الأخضر لرفع دعوى قانونية ضد السعودية بسبب الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها باستخدام برامج التجسس "بيغاسوس" و"كوادريم".
⚖️تصريح صحفي أمام محكمة العدل العليا:
المحكمة العليا في لندن تسمح للمدافع عن حقوق الإنسان يحيى عسيري @abo1fares بتقديم دعوى قضائية ضد السلطات السعودية بسبب اختراقها لأجهزته عبر برامج التجسس الإسرائيلية، وترفض منحها الحصانة. pic.twitter.com/F7yGSmuQnV — الديوان الديمقراطي (@DemocraticDiwan) October 21, 2024
واعتبرت هذه الخطوة تطورا مهما في مكافحة القمع العابر للحدود واستغلال تكنولوجيا المراقبة بشكل غير قانوني.
وعبّر ناشطون عبر حساباتهم الشخصية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن فرحتهم بالخبر، معتبرين إياه بادرة أمل لمحاكمة السلطات السعودية ومنعها من مواصلة ملاحقة المعارضين في الخارج والتجسس عليهم باستخدام تقنيات إسرائيلية. ووصفوا هذه الخطوة بأنها تاريخية.
وفي إطار دعمه لعسيري، نشر الأمين العام لحزب التجمع الوطني، عبد الله العودة، مقاطع فيديو للمؤتمر الصحفي الذي عقده عسيري ومحاميته، تناولت تطورات قضيته في المحاكم البريطانية ضد الحكومة السعودية على خلفية اختراق أجهزته والتجسس الإلكتروني عليه.
وكالة رويترز وعدة صحف دولية ووكالات تغطي خبر التطور المهم في قضية الأستاذ يحيى عسيري ضد الحكومة السعودية وتجسسها الذي استعانت فيه بشركات إسرائيلية وبرامج خاصة بالاحتلال https://t.co/F7wDcQ90my — عبدالله العودة (@aalodah) October 21, 2024
وأشار إلى أن وكالة رويترز وعدة صحف دولية ووكالات أنباء قامت بتغطية التطور المهم في قضية عسيري ضد الحكومة السعودية، التي لجأت إلى شركات وبرامج تجسس إسرائيلية لتنفيذ عمليات المراقبة الإلكترونية.
وصرحت الأكاديمية والمعارضة البارزة مضاوي الرشيد بأن هذه الخطوة تمثل إنجازاً هاماً في محاسبة منتهكي حرية الإنسان وكرامته وخصوصيته، معربة عن تمنياتها بالتوفيق لأبو فارس، يحيى عسيري.
خطوة مهمة لمحاسبة المخترق لحرية الإنسان وكرامته وخصوصيته
بالتوفيق ابو فارس https://t.co/LRnSXzCghT — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) October 21, 2024
وتحت عنوان "عاجل وتاريخي"، أعلن عضو حزب التجمع الوطني، عمر عبدالعزيز، أن المحكمة العليا في لندن منحت المعارض السعودي يحيى عسيري الحق في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية بسبب اختراق هاتفه عبر شركة تجسس إسرائيلية.
وعلق قائلاً: "باختصار: الحكومة استعانت بشركات تجسس إسرائيلية للتجسس على مواطنيها".
وأشارت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط، لينا الهذلول، إلى إعلان يحيى عسيري عن استعداده لسحب القضية إذا وافقت السلطات السعودية على إطلاق سراح سجناء الرأي.
وأكدت أن هذه الخطوة ستكون فوزا مزدوجا، حيث سيستفيد منها سجناء الرأي، بينما ستكسب السلطات السعودية الاحترام لإفراجها عنهم.
وأضافت: "لا أستطيع أن أصف مدى احترامي ليحيى. شكراً لك على منحه لنا الأمل كل يوم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حزب التجمع الوطني السعودية التجسس بيغاسوس السعودية تجسس حزب التجمع الوطني بيغاسوس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا فی السلطات السعودیة هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة