شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية ترسّخ مكانتها في السوق العالمية (تقرير)
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا أمام فرصة تصنيعية كبرى
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
تمكنت شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية من التوسع عالميًا خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بعد أن استطاعت تغطية احتياجات السوق المحلية.
وشهد الطلب العالمي على توربينات الرياح في النصف الأول من عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 90 غيغاواط، وأسهمت الصين بنحو 82% من إجمالي هذا الطلب، بحسب أحدث البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
واستفادت شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية من ارتفاع الطلب المحلي بنحو 42% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، ما عزّز مكانتها العالمية في هذا القطاع.
وشكّلت توربينات الرياح البرية أكثر من 90% من هذا الطلب الصيني، الذي بلغ 75 غيغاواط.
توسُّّع شركات تصنيع توربينات الرياح الصينيةجاء توسُّع شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية على حساب منافسيها الغربيين، الذين تَقلَّص حجم مساهمتهم في السوق العالمية بصورة كبيرة، حسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.
وانخفضت حصة الشركات الغربية المصنّعة لتوربينات الرياح في السوق العالمية، لتصل إلى 20% في عام 2024، مقابل 60% قبل جائحة كورونا، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التنافس مع الشركات غير الغربية، وخاصة من الصين والهند.
ودخلت سوزلون -أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في الهند- قائمة أكثر 10 شركات لديها طلبات على توربيناتها من مختلف أنحاء العالم، لتكون الشركة الوحيدة في تلك القائمة من خارج الصين .
كما نجحت غولدويند الصينية في التوسع خارج السوق المحلية، إذ احتلّت المركز الثالث في الطلبات العالمية خلال النصف الأول من العام.
وما تزال الشركات الغربية الكبرى لتصنيع توربينات الرياح، مثل فيستاس الدنماركية، غير قادرة على الصمود في وجه تلك المنافسة الصينية، بحسب التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
طلب الصين على توربينات الرياحمثّل طلب الصين للتوربينات البرية والبحرية أكبر محرك رئيس لنمو سوق توربينات الرياح العالمية.
وعلى سبيل المثال، شهدت بكين طلب 36 غيغاواط من التوربينات التي تتراوح قدراتها بين 5 و6.99 ميغاواط في الصين في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بطلبات بلغت 20 غيغاواط خارج الصين.
كما شهدت البلاد طلب 12 غيغاواط للتوربينات البرية التي تتراوح قدراتها بين 7 و9.99 ميغاواط، وهو ما يعكس اتجاه الصين نحو بناء منشآت أضخم لطاقة الرياح.
وساعد هذا الاتجاه شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية على اكتساب خبرات عديدة مكّنتها من نشر توربيناتها على نحو أوسع بالسوق العالمية، لتفرض تلك الشركات هيمنتها على القطاع.
وأدت المنافسة الشرسة المحلية إلى خفض أسعار التوربينات، وهو ما أعطى شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية ميزة تنافسية إضافية على المستوى الدولي.
وتقلّ تكلفة توربينات الشركات الصينية بنسب تتراوح من 25-32% مقارنةً بالتي تصنعها الشركات الغربية، ما يعطيها أفضلية في عدّة أسواق، مثل آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
مع ذلك، تواجه شركات تصنيع توربينات الرياح الصينية عدّة تحدّيات تعوق توسُّعها في الأسواق الغربية، مثل مراعاة متطلبات البيئة المحلية والمخاوف بشأن الجودة وإمكان فرض رسوم جمركية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: توربینات الریاح فی السوق العالمیة النصف الأول من ساعتین مضت
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف