نميرة نجم: الغرب في مواجهة العالم يتجاهل القانون الدولي بفلسطين

قالت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة إن مع كل الإصلاحات في نظام العقوبات في الأمم المتحدة، لا تزال الدول قانونيًا تناقش ما إذا كانت العقوبات شكلاً من أشكال التدابير السلمية أو غير السلمية، وتظل التأثيرات شديدة على السكان المدنيين في الدول الخاضعة للعقوبات، لذا فهل تلتزم العقوبات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ومن أجل ذلك ، لا نزال في حاجة إلى تحليل ما إذا كانت العقوبات قد حققت أهدافها أم أنها انتهت إلى استخدامها كعقاب جماعي جاء ذلك في كلمة السفيرة  تحت عنوان "العقوبات والتدابير الاقتصادية واستخدام الإكراه الاقتصادي " أثناء جلسةً حوار  تحت عنوان "العقوبات: هل هي حقا "الغرب ضد بقية العالم"؟ بمؤتمر  لندن للقانون الدولي 2024  المنعقد في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية.

بعثة سيدات سلة الأهلي تصل تنزانيا استعداداً لبطولة إفريقيا

وفي بداية كلمتها قالت السفيرة لقد وعدت المنظمين لهذا الحدث اني سأبذل قصارى جهدي للتركيز على القانون ، على الرغم من مدى صعوبة ذلك ، فهذه قضية سياسية للغاية ونحن في أوقات الاضطرابات العالمية، فلقد أتيت لأتحدث عن القانون الدولي الذي تم تجاهله تمامًا في سياق فلسطين والشرق الأوسط الأوسط ، ومثل هذه المعايير المزدوجة تضع نقاش الغرب مقابل بقية العالم في قلب المناقشات الدولية.
وأضافت السفيرة لقد بدأت العقوبات شاملة على الدولة التي تنتهك الميثاق أو غيرها من الالتزامات الخطيرة للقانون الدولي ، وشملت العقوبات الاقتصادية، والتجميد المالي للأصول، وحظر الأسلحة، فضلاً عن قوائم الأفراد المستهدفين ، والهدف الرئيسي من العقوبات هو تشجيع الحكومات على إعادة الامتثال للقانون الدولي ،لتغيير سلوكها ، ولم تؤثر هذه العقوبات الشاملة على الحكومات التي كانت المحفزات وراء انتهاكات القانون الدولي، ولكن السكان المدنيين في هذه الدول عانوا بشدة من العقوبات الاقتصادية ، وهنا بدأت عملية إصلاح نظام العقوبات الدولي ،  وبعد جهود مضنية من جانب عدد قليل من الدول غير الدائمة العضوية، وافق مجلس الأمن على مراجعة هذا النظام من أجل تعزيز فعاليته وشفافيته ونزاهته ، وبعد سنوات من المناقشة، انتقلنا إلى العقوبات المستهدفة موجهة إلى المسؤولين (أفراداً أو كيانات) عن انتهاكات القانون الدولي، ومن بين التدابير المفروضة عليهم:تجميد الأصول ، حظر السفر ، حظر الأسلحة ، و القيود على السلع .
وأكدت السفيرة على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة فيما يتعلق بالعقوبات التي تستهدف الأفراد، وخاصة في سياق مكافحة الإرهاب على سبيل المثال، فقد تأثرت العديد من الحقوق الأساسية سلباً، وأثبت الوقت أن العديد من الأشخاص الذين تم إدراجهم في القوائم ربما كانوا مستهدفين سياسياً من قبل أنظمة معينة بدلاً من كونهم مرتكبي جرائم إرهابية إلى الحد الذي لم يتمكن فيه البعض من الوصول إلى أموالهم لتلقي العلاجات الطبية ، ولهذا السبب، أنشأت اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267 آلية أمين المظالم، التي عززت إلى حد ما الحق في الإجراءات القانونية الواجبة ، وخاصة لأنه للمرة الأولى، أتيحت الفرصة للأفراد المدرجين في القائمة لسرد جانبهم من القصة. وهذا تقدم كبير بالفعل.
وأوضحت السفيرة أنه مع ذلك  تظل نقاط الضعف قائمة بسبب الافتقار إلى الضمانات الإجرائية والقيود غير المتناسبة على الحقوق الأساسية ، وتساءلت كيف يمكننا أن نتظاهر بأن هدف بعض العقوبات هو حماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن العقوبات نفسها تنتهك حقوق الإنسان؟ قائلة إنه أمر متناقض للغاية بالنسبة لي!
وأشارت نجم ، فإن العقوبات لا تكون متناسبة ومتوافقة مع حقوق الإنسان إلا إذا كان هناك عدد من المعايير الرئيسية أولاً، في مرحلة الإدراج، يجب أن تكون المعلومات والأسباب وراء طلب الإدراج مفصلة وموثقة ،ثانياً، يجب أن يكون للنظام هيئة مخولة بإجراء مراجعات لقرارات الإدراج ، ومن الناحية المثالية، يجب أن تكون هذه الهيئة قادرة على إجراء المراجعات القضائية، أو على أقل تقدير، يجب توسيع آلية أمين المظالم لتشمل جميع أنظمة العقوبات ،ثالثاً، لا ينبغي فرض التدابير التقييدية بطريقة شاملة دون النظر في خصوصيات كل حالة ،رابعاً، يجب أن تكون هناك آلية لمنح سبل الانتصاف للقوائم الخاطئة أو التدابير التي تقيد الحقوق الأساسية بشكل غير متناسب.
وعلقت خبيرة القانون الدولي إن إطار العقوبات الحالي، للأسف، لا يفي بهذه المعايير. ولإعادة النقاش إلى الغرب مقابل بقية الدول، فإن العديد من الدول الغربية ترى أن العقوبات وسيلة سلمية لتجنب استخدام القوة وأن التطور في نظام عقوبات الأمم المتحدة يفي بالمعايير الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، ولكن بالنسبة لبقية الدول، فإن هذا ليس هو الحال، حيث تُعتبر العقوبات بداية للعداء ضد دولة، ولا يتم الوفاء بمعايير حقوق الإنسان والعدالة وهي أداة سياسية في أيدي الدول الخمس الدائمة العضوية لاستخدامها ضد الأنظمة التي تعتبرها أعداء وليس منتهكين للقانون الدولي ، لذلك، لا يزال هناك مكان للمناقشات حول هذه القضية.

وأشارت السفيرة  للتأثيرات القانونية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الصادر في سبتمبر 2024 والذي دعا جميع الدول إلى، "تنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتورطين في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك فيما يتعلق بعنف المستوطنين"؛ [الفقرة 5(ج) من القرار] و أفادت السفيرة ان القرار يستحق التحليل نظرًا للوضع الحالي في فلسطين، حيث ينشأ مرة أخرى مفهوم الغرب ضد بقية العالم.

و أوضحت السفيرة أن  العقوبات المتعددة الأطراف في الاتحاد الأفريقي، تُفرض على الدول بسبب التغيير غير الدستوري للحكومات ، وتستهدف تغيير سلوك الحكومة غير الدستورية للعودة إلى الدستور وسيادة القانون.
بينما يتبنى الاتحاد الأفريقي عادة تعليق المشاركة في أنشطة الاتحاد الأفريقي، فإن العقوبات الأخرى هي ما يسميه إعلان لومي "عقوبات محدودة ومستهدفة".
ومنذ البداية، تم تصميم عقوبات الاتحاد الأفريقي كعقوبات مستهدفة ،وهي موجهة ضد الزعماء السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو الجهات الفاعلة غير الحكومية المسؤولة عن الانتهاكات مثل التغيير غير الدستوري للحكومة.
وعلقت نجم إن العقوبات وتعليق العضوية من الاتحاد الأفريقي والكتل الإقليمية ليست بنفس الفعالية التي كانت عليها في السابق، كما يرى بعض الباحثين، وذلك بسبب الافتقار إلى الاتساق في قرارات حالات فرض العقوبات على دول الاتحاد الأفريقي ، وربما كان هذا التناقض ليضعف التأثير الرادع للعقوبات ويعزز التحدي بين قادة دول الاتحاد الأفريقي في بعض الدول ، ولا يسعني هنا أن أغفل ذكر نظرية المؤامرة حيث يرى البعض أن التناقض يرجع إلى الضغوط الغربية أو الأجنبية على الاتحاد الأفريقي، وهو ما يعيدنا إلى فكرة الغرب ضد بقية العالم.
وأكدت نجم إن العقوبات المؤسسية هي الأقل إثارة للجدل، حيث تفرضها المؤسسات المتعددة الأطراف على الدول الأعضاء لعدم سداد مساهماتها السنوية المقررة في ميزانيات المؤسسات. وتشمل هذه العقوبات الحرمان من المشاركة في الاجتماعات أو من حق التصويت. وهنا لن نسمع الغرب ضد بقية العالم، إلا إذا كانت الدولة المتخلفة عن السداد خاضعة لعقوبات متعددة الأطراف أو أحادية الجانب، وستلجأ إليها لتبرير عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
واوضحت السفيرةً ان العقوبات الأحادية الجانب، التي تفرضها دولة واحدة على دولة أخرى، وأحيانًا ضد كيان أو فرد. هذه العقوبات مدفوعة بسياسات ومصالح الدولة التي تفرضها. وهي تشمل عقوبات اقتصادية أو سياسية أو عسكرية وتهدف إلى إكراه أو معاقبة أو تغيير سلوك دولة مستهدفة.

وقالت السفيرة إن هذا هو الشكل الأكثر إثارة للجدل للعقوبات في ظل فكرة الغرب مقابل بقية العالم ، فإذا تتبعنا من هو مصدر العقوبات ومن هو المتلقي لها، فسنجد الإجابة ، فسواء بناءً على الانقسام الجيوسياسي أو الاقتصادي بين الدول المتقدمة (في الغرب بشكل أساسي) والدول النامية (في الجنوب العالمي بشكل أساسي)، فسنجد أن الأبطال الرئيسيين لفرض العقوبات الأحادية الجانب هم من الغرب ضد الآخرين أو بقية العالم.
وعقبت نجم فبعد تاريخ استعماري طويل، وجدت بعض الدول التي ناضلت من أجل الاستقلال نفسها تحت عقوبات أحادية الجانب لأي سبب كان، وهنا لا نناقش مبررات العقوبات، بل حقيقة أن بعض الدول في حقبة ما بعد الاستعمار تخضع لعقوبات من قبل المستعمرين القدامى 
وتساءلت نجم  في هذا السياق، كيف سينظر مواطنو هذا البلد إلى العقوبات هل سيصدقون يومًا أن مثل هذه العقوبات قد تكون مبررة أم سيتصورون أن العقوبات هي أداة سياسية تستخدم ضد حكومتهم لتقويض استقلالها؟ أين مفهوم الشرعية هنا، هل تم احترامه أم تجاهله؟

وعقبت نجم علاوة والعقوبات المفروضة على الشركات في الحروب التجارية، مرة أخرى من يفرضها وضد من؟ على الأقل على حد علمي، فإن قِلة قليلة من الدول الأخرى، إن وجدت، ستفرض عقوبات على شركات الغرب، وأولئك الذين يفعلون ذلك يتصرفون عادة انتقاما للتدابير التي اتخذتها الدولة الغربية حيث تم تسجيل الشركة ضدهم.

في القارة الأفريقية على سبيل المثال، تؤكد العقوبات الأحادية الأخيرة على بلدانها على التوترات الجيوسياسية بين القوى الغربية والحكومات الأفريقية ، واليوم، تزعم العديد من الدول الأفريقية أن هذه التدابير تخدم في المقام الأول المصالح الجيوسياسية للدول التي تفرض العقوبات بدلاً من تعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الأمن العالمي.

وفي النهاية كلمتها قالت نجم أنه   لابد علي التأكيد  على أهمية سيادة القانون والعدالة، وحتى الآن في كل أشكال العقوبات التي ذكرتها، نحتاج إلى مراجعة جدية لمدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها؟ هل تؤدي حقًا إلى تغيير في الديناميكيات الداخلية للدولة الخاضعة للعقوبات أم أنها تؤدي إلى طريق مسدود ولا يدفع الثمن إلا السكان المحليون؟ علاوة على ذلك، إلى أي مدى يكون فرض العقوبات في حد ذاته عادلاً ويتبع قواعد القانون الدولي؟ هذا هو الغذاء للفكر الذي أريد أن أتركه لكم، لأن هذه المناقشة لن تنتهي هنا.

أدار جلسة الحوار المنعقدة في مؤتمر لندن للقانون الدكتورة فيديريكا بادو أستاذ مشارك وزميل  ديريك بويت في القانون، كلية  كوينز، جامعة كامبريدج وتحدث في الجلسة بيترا مهنيش المستشارة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والبروفسيرة  باتريشيا ويتر هيلجارت أستاذ القانون العام والقانون الدولي العام وحقوق الإنسان، بجامعة إرلانجن- نورمبرج ، و نيكولاس واديل نائب مدير إدارة العقوبات، بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية .

المصدر: بوابة الوفد