البنتاجون يعلن عن مشاكل بشأن توثيق الأموال المخصصة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية عن مشاكل في توثيق مبلغ 1.1 مليار دولار تم تحويله إلى أوكرانيا في عام 2022، معتبرا إياها "نفقات مشكوكًا فيها".
وقال مكتب المفتش العام في بيان صحفي: "راجع المفتش العام معاملات الدفع في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 والتي يبلغ مجموعها 2.1 مليار دولار، ووجدت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تقدم وثائق كافية لدعم صحة أو دقة نصف هذا المبلغ، 1.
ويشار إلى أن البنتاغون غير متأكد من أن مبلغ 1.1 مليار دولار المخصص لأوكرانيا قد تم استخدامه للغرض المقصود منه، لذلك يعتبرها المدقق "نفقات مشكوكًا فيها".
وأضج البيان أنه "دون وثائق كافية لتبرير هذه المدفوعات والتحقق منها، لا يمكن لوزارة الدفاع أن تقدم للجمهور أو المسؤولين في الوزارة أو الكونغرس ضمانات شفافة فيما يتعلق باستخدام أموال المساعدة لأوكرانيا".
وكما هو موضح في البيان الصحافي، إذا لم تنفذ وزارة الدفاع الأمريكية التوصيات الواردة في تقرير المفتش العام، فإن مشاكل الرقابة المماثلة يمكن أن تؤثر على أكثر من 76 مليار دولار من التمويل الإضافي الذي تم الاتفاق عليه لأوكرانيا بعد عام 2022.
ويوصي مكتب المفتش العام بتوثيق مبررات المدفوعات وإجراء تدقيق للنفقات المشكوك فيها.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة وزارة الدفاع الامريكية المفتش العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق قطاع الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.
كما شهد شهر مايو وحده زيادة في الصادرات بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو 2024، لتبلغ 574 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأضاف، أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد "الصياد" أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا النمو في الصادرات يعكس أداءً إيجابيًا للعديد من القطاعات الهندسية، حيث جاءت أبرز القطاعات التي حققت زيادات في صادراتها خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو بلغت 16%، ومكونات السيارات بنسبة 6%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32%، والأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 34%، بينما حققت صادرات المعادن قفزة كبيرة بنسبة نمو وصلت إلى 254%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتوسع الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، المجر، بالإضافة إلى الإمارات، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان، إلى جانب دول أفريقية مثل الجزائر، تونس، نيجيريا، كينيا، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، وتنزانيا، كما سجلت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار جهود دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى الدولي.