آخر تحديث: 26 أكتوبر 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، السبت، من خطأ فادح بملف الوحدات الإدارية سيخلق سخطا شعبيا واسعا في محافظة ديالى.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تشكيل حكومة جديدة في ديالى واطلاق وعود بمتغيرات جوهرية في الإدارة وإعطاء فرصة امام الكفاءات اعطى هاجس الطمأنينة للراي العام”، مستدركا بالقول “لكن الجميع تفاجئ بالعودة للوراء من خلال التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الاقضية والنواحي من قبل مجلس المحافظة والذي ولد سخطا شعبيا لافتا في اليومين الماضين”.

وأضاف ان “اختيار مدراء الوحدات لا يمكن ان يكون وفق مبدا المحسوبية والانتماء السياسي والقرابة”، مشددا على “أهمية  إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية”. وأكد ان “ما حصل خطأ فادح ستكون له تبعات”، لافتا الى ان “رسائل التغيير يبدو انها لن تجد تنفيذ على ارض الواقع في ظل سياسة التقاسم بين الأطراف بعيدا عن شعارات الكفاءات”.وأشار التميمي، الى ان “تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة او الانتماء السياسي او القبلي له تبعاته في مشهد ديالى وسيخلق مشاكل”، مؤكدا “أهمية الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع لآرائها بشكل مباشر”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.

1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.

4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.

الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017

1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد حرق مقرها بطرابلس.. “الرقابة الإدارية”: سنواصل الكشف عن الفساد
  • تفاصيل أعمال تصدي الوحدات المحلية بالدقهلية لمخالفات البناء خلال إجازة العيد
  • وزير الري يتابع وضعية توزيع مياه الشرب أيام عيد الأضحى
  • كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
  • محاكمة 70 متهما بـ«خلية اللجان الإدارية».. في هذا الموعد
  • من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
  • اندلاع حريق في مدينة العاب بمحافظة ديالى
  • شكوتك من تليفونك.. طريقة تقديم شكوى للنيابة الإدارية دون الإفصاح عن الشاكى
  • حملات نظافة مكبرة تجتاح مراكز الدقهلية ثاني أيام عيد الاضحي
  • أنت مراقب على مكافحة الفساد.. طرق تقديم شكوى للرقابة الإدارية