المشاط تعقد لقاءً موسعًا مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور نُخبة من المستثمرين والشركات بمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
دعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشركات الأمريكية والمستثمرين للتعرف على ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية بناءة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها بما يدعم جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا كبيرة للشركات الأمريكية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع موسع مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أحمد كوجك، وزير المالية، والسفير/ معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد/ كوش تشوكسي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والسيد/ ستيف لوتس/ المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بالغرفة، والسيد هشام فهمي، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر.
وشهد اللقاء مباحثات بنّاءة بين الوفد المصري ونُخبة من الشركات الأمريكية والمستثمرين الراغبين في التعرف على مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، وفي هذا الشأن فقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة على مدار الأشهر الماضية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والمملكة المتحدة، لدفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أنه يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية من خلال تكامل الجهود مع مختلف الأطراف الدوليين وكذلك الجهات الوطنية، استنادًا إلى 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى انعكاس تلك الإصلاحات على محاور عدة على مستوى دعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المالية العامة، ووضع سقف للمديونية، بما يُعزز في النهاية استقرار الاقتصاد الكي.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل بين السياسات من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وخلق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإفساح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة إلى ما تقوم به الوزارة من تنسيق للجهود مع البنك الدولي، والجهات المعنية في مصر لإعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، تُحدد الأولويات الوطنية، لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
كما تناولت «المشاط»، الجهود الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الصحة، للاستفادة من القدرات التي يمتلكها لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية متفاقمة إلا أن مصر عازمة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات.
كما أشارت إلي ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق التكامل في الجهود مع شركاء التنمية واستغلال الميزة النسبية لكل شريك، موضحة أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يضيف بعدًا جديدًا لشراكاتها الدولية لدفع التنمية الاقتصادية وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية، بالإضافة إلى التنسيق والتكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط غرفة التجارة الامريكية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة استقرار الاقتصاد الاقتصاد الکلی بیئة الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" لجنة الأزمات تدرس تداعيات الاوضاع الإقليمية على الاقتصاد ".
وتابع الحمصاني :" الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم."
مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وتابع أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الةوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة "
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام