بالأرقام.. جهود المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، إشارة البدء في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ذلك الفيروس اللعين الذي استطاع لسنوات عديدة نهش أكباد المصريين، فكانت مصر ضمن الدول الأولى في معدل الإصابات بفيروس سي إلى أن جاءت حملة 100 مليون صحة ليتحول المشهد بشكل كامل إلى إشادات من منظمات عالمية بقدرة مصر بالقضاء على هذا الفيروس.
منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة، تم البدء في تقسيم محافظات الجمهورية إلى 3 مراحل جرى من خلالها الكشف وعلاج المواطنين بالمجان، إذ تم إجراء الكشف عن أكثر من 72 مليون مواطن وتم علاج أكثر من 4 ملايين مواطن مصاب بفيروس سي، وتوفير العلاج بالمجان لهم.
معدلات الإصابة بفيروس سي قبل وبعد مبادرة 100 يوم صحةووفقا لتقرير صادر من وزارة الصحة والسكان عن المبادرة الرئاسية لفيروس سي، حصلت مصر على الإشهاد الدولي للقضاء على فيروس سي خلال العام الماضي مما يمثل علامة بارزة في مجال الصحة العالمية.
وأوضح التقرير الذي حصل «الوطن» على نسخة منه أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي ساهمت في الوصول إلى معدلات الشفاء إلى 99% وإنقاذ ملايين الأرواح وأن هذا الإنجاز والذي لا يعد إحصائيات بقدر ماهو تتويج للجهود الدولة المصرية والاستراتيجيات المبتكرة والإرادة الجماعية للمواطنين والحكومة للقضاء على فيروس سي.
وتابع التقرير أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وعلاج المرضى بالمجان، نجحت في خفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6%، في حين انخفض معدل انتشار فيروس سي إلى 3.2% في عام 2020.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة الصحة والسكان أن حملة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي قامت على عدد من المحاور والتي تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين، فى الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس، حيث انخفضت النسبة إلى 0.38% عام 2022.
وأكد التقرير، أن كافة الجهود التي قامت بها الدولة المصرية استطاعت من الحصول على جائزة تحقيق المسار الذهبي للقضاء على فيروس سي، مشيرا إلى استمرار وزارة الصحة والسكان في جهودها للحفاظ على المستوى الذهبي وعدم ارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى بفيروس سي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الرئاسية فيروس سي فيروس سي مبادرة الرئاسية الصحة وزارة الصحة للقضاء على فیروس سی المبادرة الرئاسیة بفیروس سی ملیون صحة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. هكذا يضيّق الاحتلال الخناق على خان يونس
غزة- يجابه محمد الشاعر مشقة يومية من أجل تدبير احتياجات أسرته من المياه للشرب والنظافة الشخصية والمنزلية، في ظل توقف خدمات بلدية خان يونس في جنوب قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليات تقديم الخدمات.
وكانت البلدية تضخ المياه مرتين أسبوعيا للسكان والنازحين في المربعات السكنية ومناطق مراكز ومخيمات الإيواء التي لم تطلها إنذارات الإخلاء الواسعة، التي باتت تشمل حاليا غالبية مساحة المحافظة الكبرى من بين محافظات القطاع الخمس، ويقطنها زهاء 900 ألف نسمة من سكانها والنازحين فيها.
يعيل الشاعر (54 عاما) أسرة مكونة من 10 أفراد، اضطروا للنزوح من منطقة "جورة اللوت" في شرق خان يونس إلى غربها، ويقول للجزيرة نت: "كنا نعاني من أجل توفير الطعام، والآن بتنا نعاني في توفير المياه، ونواجه في كل لحظة الموت بالقصف الذي لا يتوقف، أو جوعا وعطشا".
قبل نزوحه، كان الشاعر يعتمد على صهاريج تابعة لهيئات ومبادرات خيرية توزع المياه العذبة للشرب بالمجان، ويتزود بالمياه المالحة المخصصة للنظافة الشخصية والاستخدامات المنزلية من خطوط تابعة للبلدية ويخزنها في براميل تكفيه حتى الموعد التالي لوصلها.
ويشكو حاليا من انقطاع تام للمياه في المنطقة التي ينزح بها غرب مجمع ناصر الطبي، وتتبع جغرافيًا لمنطقة المواصي، حيث يتكدس غالبية سكان خان يونس والنازحين فيها، ويقول هذا الرجل العاطل عن العمل منذ اندلاع الحرب عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "نواجه أزمة كبيرة، ولا أملك المال لشراء الطعام، فما بالكم بالمياه؟".
ويشاطره النازح محمد سلطان المعاناة نفسها، ويقول للجزيرة نت إن إمدادات المياه تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
إعلانويقيم سلطان (61 عاما) وأسرته (27 فردا) في خيام داخل مخيم للنازحين في منطقة المواصي، منذ نزوحهم عن مدينة رفح في مايو/أيار الماضي، ومنذ نحو أسبوع يعاني هذا المخيم أسوة بكل المخيمات الأخرى من عدم توفر مياه الشرب والنظافة، حسبما يؤكد.
وفاقم إعلان البلدية عن توقف خدماتها الحيوية من تدهور الواقع المعيشي والإنساني لسكان المدينة والنازحين، الذين تقيم غالبيتهم في خيام ومراكز الإيواء في المواصي غير المؤهلة، والتي تتعرض للتقليص المستمر بسبب القصف المستمر وإنذارات الإخلاء، مما ينذر بوقوع كارثة بيئية وصحية وشيكة، حسب لجنة الطوارئ بالبلدية.
ويقول سلطان "نحن في غزة في سباق مع الموت، يلازمنا مثل ظل أجسادنا، ويلاحقنا في كل خطوة وفي كل مكان"، ويضيف -وقد فقد منزله في رفح ونجا قبل نحو 3 شهور من غارة جوية استهدفت خيمة مجاورة لخيمته- "الموت بات أقرب إلينا من أي وقت، وكل منا في غزة يشعر أنه يقف في طابور بانتظار الموت إما بالقصف أو الجوع أو العطش، أو بمرض حيث لا يتوفر الدواء".
وكالأغلبية يضطر الشاعر وسلطان يوميا لملاحقة صهاريج شحيحة ونقاط متفرقة توفر المياه، والوقوف في طوابير طويلة ومزدحمة من أجل الحصول على كمية قليلة لا تفي بالاحتياجات الأساسية.
وقالت "لجنة الطوارئ" في بلدية خان يونس إن الأزمة التي تعصف بالمدينة ناجمة عن منع الاحتلال إدخال الوقود للجهات والمؤسسات الأممية، اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليات تقديم الخدمات.
وحسب مصدر مسؤول في اللجنة، فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، فإن هذه الأزمة تضر بنحو 425 ألف نسمة يقطنون في محافظة خان يونس وفي نطاق نفوذ بلدياتها السبع (مدينة خان يونس والبلدات الشرقية)، علاوة على زهاء 280 ألف نازح من مدينة رفح المجاورة، وآلاف النازحين من مناطق أخرى من وسط القطاع وشماله.
ولتزويد هذه الكثافة العالية بالمياه، كانت البلدية تعتمد على 5 آبار من أصل 45 تعرضت للتدمير والتجريف، وخزان مياه أرضي وحيد من أصل 5 دمر الاحتلال بنيتها الإنشائية والكهروميكانيكية، وفقا لحديث المسؤول للجزيرة نت.
وازداد الواقع المائي بالمحافظة سوءا مع أوامر الإخلاء الواسعة والتدمير الكبير للبلدات الشرقية (تشمل عبسان الكبيرة وعبسان الجديدة وبني سهيلا وخزاعة والقرارة والفخاري)، وتسببت في خروج خط ناقل للمياه من إسرائيل عن الخدمة.
ويضيف المصدر ذاته أن أزمات مركبة نجمت عن الإخلاء الكبير والواسع لغالبية المناطق والبلدات والمربعات السكنية في المحافظة، والتي تتجاوز 95% من مساحتها الإجمالية المقدرة بـ108 كيلومترات مربعة، ولم يعد بإمكان البلديات السبع ممارسة مهامها في هذه البلدات كون الاحتلال صنفها "مناطق قتال خطيرة"، علاوة على عدم توفر الوقود.
وتبرز من بينها أزمة تكدس 250 ألف طن من النفايات في مكبات مؤقتة، وأكبرها في "حي الأمل" غرب المدينة، ويتعذر الوصول إليها وترحيلها، مما يتهدد حياة المواطنين جراء انتشار المكاره الصحية والأمراض الفتاكة والأوبئة، حسب المسؤول البلدي.
ومن بين عمليات عسكرية متكررة منذ اندلاع الحرب، تعرضت محافظة خان يونس في الفترة ما بين الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023 والسادس من أبريل/نيسان 2024، لعملية عسكرية واسعة، واجتاحتها قوات الاحتلال بالكامل، وعاثت فيها فسادا وتدميرا، شمل المباني السكنية والمنشآت المدنية والبنى التحتية.
إعلانوحوّل الاحتلال بلدات خزاعة وعبسان الجديدة والقرارة إلى مناطق منكوبة، يناهز التدمير فيها نسبة 100%، إضافة إلى دمار هائل في باقي البلدات الشرقية المجاورة لها، التي تشتهر بالزراعة، وتمثل السلة الغذائية لسكان المحافظة ومناطق أخرى في جنوب القطاع.
وفي نطاق نفوذ بلدية خان يونس، التي تبلغ مساحتها 54 كيلومترا مربعا من المساحة الإجمالية للمحافظة، يقول المسؤول في "لجنة الطوارئ" إن الدمار شمل:
300 كيلومتر من شبكات المياه. 4 خزانات مياه أرضية بسعة 20 ألف متر مكعب. 40 بئر مياه من أصل 45 بئرا. %80 من خطوط وشبكات الصرف الصحي. 34 كيلومترا من خطوط تصريف مياه الأمطار. 120 كيلومترا طوليا من الطرق. 20 آلية من أصل 26 تمتلكها البلدية تُستخدم في تقديم الخدمات الحيوية للسكان. استهدف الاحتلال البنية الإنشائية والكهروميكانيكية لـ7 محطات صرف صحي من أصل 9 محطات.ويحتاج سكان المدينة لنحو 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، يؤكد المصدر نفسه أنه لا يتوفر منها حاليا أي شيء، جراء توقف خدمات البلدية، ويعتمدون لتوفير احتياجاتهم اليومية على صهاريج مياه عذبة، وما يستخرجونه بواسطة "غواطس" وهي آبار محلية غير كافية.
وتتكدس الأغلبية بالمدينة في المواصي الساحلية التي تمثل ثلث مساحتها الإجمالية، وهي منطقة زراعية لا تتوفر بها طرق معبدة بنسبة تفوق 80%، وغير مؤهلة لاستيعاب الكثافة العالية من حيث عدم توفر البنية التحتية لتمديد شبكات المياه والصرف الصحي.
وتضم محافظة خان يونس قرابة 890 مخيم نازحين منتشرة في أنحائها المختلفة، خاصة في المواصي، وتحتوي هذه المخيمات على زهاء 78 ألف خيمة، حسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة.
ويقول الثوابتة -للجزيرة نت- إن النازحين في هذه المخيمات أُجبروا على الإقامة فيها جراء الدمار الهائل الذي يقارب 92% من المنازل والمباني السكنية والمنشآت في المحافظة، لافتا إلى أنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة، من ماء وكهرباء وصرف صحي، مما يجعلها بيئة خصبة لتفشي الأمراض، وتشكل تهديدا حقيقيا لحياة المدنيين، خاصة الأطفال وكبار السن.
وبرأي الثوابتة، فإن الاحتلال يهدف من وراء تشديد الخناق على خان يونس إلى تحقيق جملة من الأهداف العسكرية والسياسية والإستراتيجية، أبرزها إحداث تفريغ سكاني واسع عبر سياسة التهجير القسري والتدمير الشامل، في إطار ما يعرف بمخطط "المنطقة العازلة" القائم على اقتطاع أجزاء من جنوب القطاع وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي فيه.
وكون خان يونس من كبريات مدن القطاع وفلسطين عموما، وتتميز بموقع جغرافي حيوي وامتداد سكاني كبير، يجعلها -وفقا للثوابتة- هدفا مباشرا للاحتلال الذي يسعى من خلال تدميرها إلى فرض معادلة ردع شاملة، وإرسال رسالة تهديد لبقية مناطق القطاع مفادها أن "المقاومة ستُواجه بثمن باهظ يدفعه المدنيون".