الشرعية في اليمن تعيش ''ازمة خانقة'' وهذا ما تنتظره من السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ذكرت ثلاثة مصادر رسمية أن الحكومة اليمنية تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت المصادر لرويترز "إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض مستهدفات استثماراتها 201.24 مليون دولار في أسبوع .. ما القصة
استمر تخفيض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة للأسبوع الثاني علي التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه وبما يعادل 201.24 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
أوضح التقرير أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 164.5 مليار جنيه بما يعادل 3.31 مليار دولار مقابل 174.5 مليار جنيه بما يساوي 3.5 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةنسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 24.5 مليار جنيه بتقليص حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 50 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بزيادة حجمه 20 مليار جنيه عما تم طرحه بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 16.5 مليار جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
وتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير؛ لمدة 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه .