«الأعلى للتخطيط» يستعرض اشتراطات التنسيق الحضاري للقاهرة التاريخية بحضور مدبولي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اليوم، وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة، فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، إلى جانب الموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدد من المحافظات، وأخيرا الموضوعات المتعلقة بإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنّ اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اليوم، استعرض عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات عدد من المدن والقرى.
وأكد المجلس ضرورة التزام مشروع تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى الحسين الجامعي بالارتفاعات المسموح بها للمباني بمنطقة الجمالية، اتساقا مع اشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية.
إعادة إحياء القاهرة التاريخيةوشدد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على التزام مشروع إسكان الطرابيشي بالأرض رقم (8) شارع نجم الدين بحي وسط القاهرة، بالارتفاعات المسموح بها طبقا لاشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية، ومن المقرر تنفيذ المشروع بمعرفة صندوق التنمية الحضرية، لإتاحة وحدات سكنية كبديل للوحدات الواقعة ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.
تراثٍ حضاري ومعماري مُتميز وفريدوأضاف المتحدث الرسمي: «شهد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الموافقة على حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المُتميزة بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، والتي تُعتبر أقدم مُدن دلتا النيل، وأحد أهم المُدن التاريخية في مصر عبر العصور، وتحظى بتراثٍ حضاري ومعماري مُتميز وفريد، يجعلها تعدُ متحفا كبيرا مفتوحا بمجموعاتها الأثرية».
وفي ضوء هذه الموافقة، يتم تحديد المناطق ذات القيمة المُتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وطبقا للاشتراطات التي يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إضافة إلى النص على اشتراطات عامة، وأخرى تخص: النسيج العمراني، والطرق والأرصفة، والإضاءة والإنارة، والساحات والفراغات المفتوحة، والتشجير، والطابع المعماري، وواجهات المحال التجارية، والهدم وإعادة البناء، مع النص على الرجوع الى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية فيما لم يرد فيه نص في الاشتراطات التي تم تحديدها.
وجاء على رأس الاشتراطات النص على عدم جواز إجراء عدة تدخلات محددة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأن يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق في أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة توظيف العقارات ذات القيمة المتميزة في الأغراض التي لا تتطلب تغييرات تؤثر على عناصر العقار المعمارية، مع السماح بالترخيص للأنشطة الحرفية التقليدية والتجارية التاريخية بهدف الحفاظ عليها واستمراريتها وإعادة توظيفها، وكذا الالتزام بتنفيذ المنحدرات لعبور المارة و متطلبات حركة ذوي الهمم.
تغيير استخدامات الأراضيوتمت الموافقة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدة طلبات مقدمة إلى اللجنة النوعية لتغيير استخدامات الأراضي، تضمنت الموافقة على طلب محافظة المنوفية بشأن تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للبنك الأهلي وبنك مصر، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة نحو 45 ألف م2، من صناعي إلى سكني وأنشطة مُكملة، وذلك في ضوء رغبة الجهة المالكة في إنشاء منطقة حضارية تضم أنشطة مختلفة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وتعليمية، وترفيهية، على قطعة الأرض محل الطلب.
وتم في ذات الإطار، الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمدينة القاهرة، بمساحة 1.7 فدان، ليكون استخدامات سكنية وأنشطة مُكملة، لتعظيم العائد من بيع تلك الأصول لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال اجتماعه اليوم، على طلبات لإعلان عدد من مناطق إعادة التخطيط والتطوير، وتشمل منطقة عزبة الإخلاص بحي النزهة بمحافظة القاهرة، بمساحة 14.46 فدان، إلى جانب إعلان مناطق إعادة التخطيط الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية بعدد 8 مناطق كمرحلة أولى.
حضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ومن ذوي الخبرة كل من: الدكتور ماهر استينو، والدكتور احمد يسري، والدكتور ايمن مصيلحي، والدكتور سامح عبد الجواد، والدكتورة سحر عطية، والدكتور محمد الكحلاوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية المخطط الاستراتيجي المجلس الأعلى للتخطيط القومي للتنسيق الحضاري رئيس الوزراء القاهرة التاریخیة رئیس مجلس عدد من
إقرأ أيضاً:
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
الدكتور أيمن عاشور:▪︎ خريطة وطنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة حتى 2030▪︎ إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار▪︎ قفزة في أعداد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% عالميًا بقائمة ستانفورد من 396 إلى 1106▪︎ مصر تحتل المركز الـ25 عالميًا في “سيماجو” بأكثر من 41 ألف بحث مستشهد به▪︎ أكثر من 53% من الأبحاث المصرية تُنشر في مجلات Q1 الأعلى جودة عالميًا▪︎ القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. والمتصدرة إفريقيًا وعربيًا▪︎ مصر ثالث أكبر دولة في الشرق الأوسط في استثمارات الشركات الناشئة بـ2 مليار دولار▪︎ بنك المعرفة يتحول إلى مؤسسة مصدِّرة للخدمات والبيانات البحثية عربيًا وإفريقيًا
على هامش انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، والجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المجيد بن عمارة أمين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة مارغريت هامبورغ الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والمستشار الوزراي ماريا ميشيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر بالنيابة عن السفير الإيطالي، والدكتور ماسريشا فيتيني الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسيد اللواء الدكتور أشرف البيومي مدير الكلية الفنية العسكرية، والسيد اللواء محمد أحمد الليثي نائب مدير الاكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، ونخبة من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات، والقيادات الأكاديمية والبحثية المصرية والدولية، والإعلاميين، والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.
في مستهل كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحضور في هذا الحدث المتميز الذي يجمعهم في قلب العاصمة الجديدة، والذي يعد منصة رائدة لتسويق الابتكار ويهدف لتحويل البحث العلمي إلى قيمة صناعية من خلال تسويق البحوث، وتفعيل رؤية طموحة تجمع بين الهيئات والمراكز وصناديق دعم الابتكار وشركاء الصناعة وبنك المعرفة.
وأكد أن هذا النموذج المتكامل كان وراء هذا الحدث، ودعا الجميع إلى اغتنام الفرصة واكتشاف الإمكانات الواعدة التي يقدمها الباحثون المصريون والدوليون.
وقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعراضًا للرؤية الوطنية الشاملة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى عام 2030، والتي ترتكز بشكل أساسي على التحول نحو اقتصاد المعرفة وربط البحث العلمي بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير خلال عرضه أن أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كان وضع خارطة طريق لاقتصاد المعرفة، لافتًا إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار بما يلبي الطلب المتزايد على الحلول الابتكارية مع تسارع التحول الرقمي، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من كثافة شبابية ونظام تعليمي يُنتج خريجين مؤهلين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلًا عن كونها مركز اتصال بين القارات.
وأوضح الوزير أبرز الإنجازات التي حققها البحث العلمي والباحثون المصريون خلال الفترة الماضية في مختلف المؤشرات الدولية.
حيث أشارت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 إلى أن مصر تمتلك 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهي بذلك في الترتيب الـ55 عالميًا من حيث عدد الباحثين لكل مليون مواطن، كما أشار المؤشر إلى 140,230 باحثًا نشروا أبحاثًا مدرجة في سكوبس خلال الفترة من 2022–2025.
وتصاعد عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% من العلماء بقائمة ستانفورد من 396 باحثًا في عام 2019 إلى 1106 في تقرير القائمة لعام 2024.
وكشف الدكتور أيمن عاشور عن مؤشرات إيجابية هامة تعكس تطور البحث العلمي في مصر، حيث احتلت مصر المركز الـ25 عالميًا في تصنيف SCImago من حيث عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها، بإجمالي يقارب 41,897 بحثًا مستشهدًا به.
كما تحتل مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو للمنطقة.
وأشار الوزير إلى التقدم النوعي في جودة النشر، حيث إن 53.5% من الأبحاث المصرية منشورة في المجلات المدرجة ضمن الربع الأول Q1 الأعلى جودة عالميًا، و78% منها منشورة في مجلات (Q1 + Q2).
كما أن الموضوعات البحثية المنشورة في قواعد البيانات بالجامعات والمراكز البحثية جاءت في الترتيب 44 عالميًا بمؤشر المعرفة العالمي من بين 195 دولة، وكانت أبرز التخصصات: العلوم الطبية والبيطرية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، وعلوم الحاسب الآلي.
كما نوّه الوزير إلى إنجاز دخول القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا (المركز 83)، لتكون الممثل الوحيد لقارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا التصنيف.
وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن مصر تصدرت القارة الإفريقية وجاءت في المركز الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استثمارات الشركات الناشئة، والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعلى صعيد تدويل التعليم، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية، حيث صدرت قرارات جمهورية لـ 9 أفرع.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور النقلة النوعية في تطور بنك المعرفة المصري (EKB) وتحوله من مجرد منصة للاطلاع إلى مؤسسة مصدِّرة للمعرفة والخدمات لعدة دول عربية وإفريقية، ونقل خبرات البنك عربيًا ودوليًا من خلال توقيع عقود تدويل خدماته مع مجموعة من الناشرين الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
كما تطرق الوزير إلى تطور العلاقات الدولية، معلنًا انضمام مصر كشريك كامل في برنامج هورايزون أوروبا (Horizon Europe)، مما يمنح الباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادتها بأن تكون جزءًا من هذا الحدث العلمي الكبير، حيث يشهد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث 2025 مشاركة أكثر من 80 دولة، ويُعد منصة حيوية لربط العلم بالصناعة وتعزيز فرص الابتكار والتكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة جينا الفقي أن هذا المعرض يظهر الدور المتنامي لمصر كداعم رئيسي للبحث العلمي على الساحة العالمية، ويعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار، مضيفة نحن في أكاديمية البحث العلمي نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وتحقيق شراكات استراتيجية بين الباحثين والصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ويعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
وأكدت أن هذه الفعالية تأتي في وقت حاسم يعكس التزام الدولة بتطوير بنية تحتية معرفية متقدمة، وتعزيز دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتعظيم الفوائد الاقتصادية للمخرجات البحثية من خلال ربطها بالشركاء الصناعيين والمستثمرين.
في كلمتها، أعربت السيدة ماريا ميكيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر، متحدثةً بالنيابة عن السفير الإيطالي، عن فخرها بالمشاركة في الحدث، بهذا المستوى الحكومي الرفيع، مؤكدة أن الشراكة سواء بين مصر وإيطاليا وأوروبا تعد شراكة محورية وعميقة، إدراكا لأهمية البحث العلمي من الطرفين،
مشيرة إلى أن مصر شريك استراتيجي مهم لأوروبا بأكملها، لما تقوم به من دور إقليمي وعالمي كبير في مختلف المجالات، مشيرة لسعادتها بأن تأتي هذه المشاركة مع الاحتفال بـعام التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، واعتزاز إيطاليا يشراكتها البحثية مع مصر، في إطار دورها داخل أوروبا.
وأشارت إلى ما تمثله هذه الشراكة في دعم الدور المحوري للعلم والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التنمية للدول، معربة عن تطلعها لرؤية ثمار تحقيق هذه الشراكات على أرض الواقع، وكذلك التقدير الكبير لما يمكن أن تفعله الاكتشافات العلمية، وأن العلم قادر على تعزيز الشراكات بين الأمم، خصوصًا في الفترات الدقيقة التي يمر بها العالم.
وأكدت الدكتورة مارجريت هامبورغ، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث، معربة عن شكرها على حفاوة الاستقبال والاحتفاء المميز، مشيدةً بـالتنظيم الرائع للفعالية الذي جاء في أفضل صورة.
وأوضحت أن مصر تعمل مع العديد من الأكاديميات حول العالم، وأن الجميع يدرك دورها المهم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الحرص على التعاون الوثيق بين الأكاديميات وخاصة مع أكثر الهيئات الأكاديمية تقديرًا على مستوى العالم، لافتة لأن هذا التعاون الدولي يرتكز على مجالات علمية تخدم البشرية، مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، فضلًا عن العمل على سد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية، بما يلبي احتياجات الشعوب، مشيرة كذلك لدور البحث العلمي في تطوير المؤسسات العلمية، كالمدارس والمنشآت الصحية وغيرها، مشيرة لتقديرها للدعم الحكومي الواضح للشراكات البحثية وهو ما بدا جليًا اليوم.
من جانبه، أكد البروفيسور ماسريشا فيتيني، الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، أن مشاركته اليوم تعد شرفًا كبيرًا له، وأنه فخور بكونه جزءًا من مسار تطوير العلم في إفريقيا. وأشار إلى أن وجوده بين الحاضرين يمثل فرصة مهمة للعمل معًا نحو هدف واحد، وهو تعزيز الشراكات بين الجميع.